المنع ليس حلاً نيوتن الخميس 18-02-2016 21:38

اتصلت به لمواساته فى وفاة عمه. باغتنى بسؤال مؤلم. لماذا أُمنع من دخول بلدى لتشييع جثمان عمى. وقبلها مُنعت من تشييع جثمان والدى. هل هذا هو القانون؟

وجدت نفسى بدلاً من أن أواسيه مرة. أواسيه مرتين. الأولى فى وفاة عمه. الثانية فى منعه من العودة. المنع أصبح سيفا مسلطا على رقاب الجميع. من هم فى الخارج ممنوعون من القدوم. ومن هم فى الداخل ممنوعون من الخروج. بغير أسباب واضحة. بدون سند قانونى. خلافا للدستور ومبادئه ونصوصه. وقبل كل هذا وذاك خلافا للأعراف الإنسانية. على الأقل يمكن أن يشاركوا فى حالة وفاة الأقارب من الدرجة الأولى. زوجة. أب. أم. أخ. هذا أضعف الإيمان. قبل ذلك وبغير حكم قضائى، من باب الاحتياط لا أكثر. منع رجل من السفر لزوجته. ظلت تُعالج لمدة عام فى الخارج. لم يكن إلى جوارها. ماتت ولم يكن معها. لا هو ولا أولادهما.

ليس الدكتور يوسف فى هذا الشأن وحيداً. أصدقائى من الممنوعين أصبحوا كثراً. تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم. أحدهم بحجة العثور على قطعة سلاح غير مرخصة فى منزله. تهمة تم تلفيقها له. زورا وبهتانا. آخر لأنه كان مسؤولا أو وزيرا قبل 25 يناير. ثالث لأنه كان رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة صحفية. رغم أنه لا يواجه أى تهمة. من أى نوع. ولم يحدث ذلك طوال حياته.

الكثير من الناس يُفاجأون بأنهم ممنوعون وهم فى المطار. لم يخبرهم أحد من قبل. لم تهتم سلطة بإبلاغهم. المشكلة أننا نتوسع فى ذلك. صدمنى قرار وزير الداخلية الصادر، والمنشور فى الجريدة الرسمية. فى 1 يناير 2013. بكم الجهات التى لها حق المنح والمنع. هى المحاكم فى أحكامها وأوامرها. النائب العام. قاضى التحقيق. مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع. رئيس المخابرات العامة. رئيس هيئة الرقابة الإدارية. مدير المخابرات الحربية. مدير إدارة الشؤون الشخصية، والخدمات الاجتماعية فى القوات المسلحة. المدعى العام العسكرى. مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى. مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أعطنى قاضيا عادلا وقانونا ظالما. خير من أن تعطينى قانونا عادلا وقاضيا ظالما. لماذا؟ لأن هناك روح النص. هناك قيم القانون. وإجراءات القانون. القيم فوق الإجراءات. فالنص لا قيمة له إن لم يحقق العدل. ويمنع الظلم. ما وقع على الدكتور يوسف بطرس ظلم. منع الناس من حقهم فى حرية التنقل والسفر. ظلم. التوسع فى ذلك ظلم. السكوت عليه ظلم. لم يطلب يوسف بطرس الكثير. لا يطالب بأكثر من حقه الدستورى. فارفعوا الظلم عنه وعن أمثاله. احترموا المادة 62 من الدستور المصرى. والمادة 12 فى الميثاق الدولى لحقوق الإنسان.