قال البيت الأبيض إنه مع وفاة القاضي أنتونين سكاليا، أصبح هناك منصب شاغر ينبغي شغله في المحكمة العليا في حين أن الرئيس أوباما يضطلع بالمسؤولية الدستورية كي يعين شخصا ما مكانه.
أخبار متعلقة
وأضاف البيت الأبيض في رسالة لـ«المصري اليوم» أن المحكمة العليا هي مؤسسة حيوية تنتمي للديمقراطية الأمريكية، وأنه منذ تأسيس بلادنا ورئيس الولايات المتحدة يتمتع بمسؤولية دستورية بتعيين قاض للمحكمة الدستورية، في كل وقت وأي وقت يكون فيها المنصب شاغرا .
وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الشيوخ الأمريكي كي يصدق على المرشح لهذا المنصب قبل أن يشغل مقعدا في أرفع محكمة بالبلاد .
ونقل البيت الأبيض عن الرئيس أوباما قوله :«الدستور واضح جدا فيما يتعلق بما يفترض حدوثه في الوقت الراهن.»
وأضاف البيت الأبيض أن التأكيد على تعيين قاض المحكمة العليا هو مسؤولية خطيرة يتشارك فيها كل من الرئيس ومجلس الشيوخ بموجب الدستور الأمريكي، موضحا أنها ليست «فرصة سياسية» تعكس اليسار أو اليمين، الديمقراطي أو الجمهوري .
وقال إنه التزام خطير أن تؤكد أن شخصا يتسم بالاستقامة مؤهل بلا منازع، يجري تعيينه والتصديق عليه كي يتولى منصبه في المحكمة الأعلى بالبلاد .
وأشار إلى أن الرئيس يخطط لتقديم مرشحه للمحكمة العليا لمجلس الشيوخ، في حين أن المجلس لديه وقت أكثر من كاف للمصادقة على هذا المرشح .
وسرد البيت الأبيض عددا من الحقائق تتعلق بالمحكمة العليا الأمريكية قائلا:
- الحقيقة الأولى :
تم المصادقة على ستة قضاة في الانتخابات الرئاسية منذ عام 1900
منذ أكثر من قرنين وكانت ممارسة قياسية للكونجرس أن يصادق على المرشح للمحكمة العليا، سواء أكان في الانتخابات الرئاسية أما لا، وكان هناك ثلاثة جمهوريين من بين القضاة الستة الذين تم المصادقة عليهم. وكان القاضي كينيدي آخر من تم المصادقة عليه في عام الانتخابات، والذي كان معينا من قبل الرئيس ريجان، وصدق على تعيينه الكونجرس الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون وذلك في فبراير من عام 1988 .
-الحقيقة الثانية :
كل مرشح تلقى صوتا في غضون 125 يوما من الترشيح .
فمنذ عام 1976، كان متوسط الزمن منذ الترشح وحتى المصادقة على الترشيح هو 67 يوما، في الحقيقة، فإن كل مرشح تلقى صوتا أو عقدت له جلسه استماع .وكان أطول وقت قبل المصادقة في العقود الثلاثة الماضية 99 يوما، حيث أن القاضي توماس والقضاة الأربعة الأواخر، والذين امتدت فترة خدمتهم إدارتين أمريكيتين، تم التصديق عليهم في فترة 75 يوما في المتوسط .
ولدى مجلس الشيوخ عام كامل تقريبا – ما يزيد على 300 يوم – للنظر في والتصديق على المرشح .
- الحقيقة الثالثة :
إذا فشل الكونجرس في التصرف بشأن مرشح الرئيس، فإن ذلك سوف يكون مسيئا ويخلق شكا لا يطاق .
المحكمة العليا قد تعمل أكثر من نصف المدتين مع خلو المنصب إذا رفض مجلس الشيوخ مسؤوليتها الدستورية، وسوف يكون أمر غير مسبوق للمحكمة أن تعمل طوال هذه الفترة مع منصب شاغر، وهذا ما يفسر السبب في أن هذا الأمر مسيئ .
إن قرارات 4-4 الخاصة بالمحكمة ليس لها قيمة في إنشاء سابقة والتي يمكن أن تعتمد عليها قرارات مستقبلية. كما أنها لا تستطيع ترسيخ قواعد موحدة على طول البلاد وعرضها، وهذا يعني أنه إذا كانت المحاكم المتعددة حكمت بشكل مختلف في قضية أثارتها المحكمة العليا، فإن حكم 4-4 من شأنه أن يترك هذه القواعد المختلقة في مختلف الحالات، والنتيجة هو شك لا يطاق، يتعلق بالقانون والحريات الفردية واقتصادنا.
