واصلت الدائرة 11 إرهاب محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبوالنصر عثمان، وسكرتارية حمدي الشناوي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع قطر»، سماع مرافعة دفاع المتهم «محمد مرسي».
أخبار متعلقة
وتساءل دفاع المتهم الأول بالقضية «محمد مرسي»، المحامي كامل مندور، هل تصلح مظاهرات 30 يونيو سببًا لزوال صفة رئيس الجمهورية من محمد مرسي، قائلا، «لا أبدا»، لأنها تعبير غير منضبط لرأي جماعة سياسية، فالطريقة الوحيدة لاختيار رئيس الجمهورية هي الانتخاب بالكيفية التي اختارها الدستور.
وأوضح «مندور»، خلال مرافعته أن التهمة الموجهة لموكله نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة، وهو رئيس الجمهورية، والحال، أنه لايزال شاغلا هذا المنصب حتى الآن، إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرار بعزله أو تنحيه، وهو لم يقدم استقالته، ولن يتخل عن مسؤوليته، ولم يفقد من ثم صفته، وأن دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159، والتي نجد أنها لم تطبق هنا، وهي التي نصت على: «يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أي جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه»، لافتًا إلى أنه بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى.
وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
