قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن مجلس الدولة انتهى من المراجعة القانونية للمسودة النهائية للعقد المزمع توقيعه مع المكتب الاستشارى الفرنسى المنفذ لدراسات سد النهضة الإثيوبى، حيث أكد الخبراء القانونيون في مجلس الدولة أن بنود العقد تتطابق مع القوانين والتشريعات ونص الدستور المصري.
أخبار متعلقة
أضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، أنه تم إخطار الجانبين الإثيوبى والسودانى بأنه لا مانع في السير في إجراءات توقيع العقد، وأنه يتم التواصل لتحديد الموعد النهائى للتوقيع والذى سيكون قبل نهاية الشهر الحالى، عقب منتدى الاستثمار الأفريقى.
وأكد الوزير أنه لا توجد أي مشاكل فيما يتعلق بالعرض المالى لتخفيض تكلفة تنفيذ الدراسات والمقدرة بـ٤.٥ مليون يورو، وأنه يجرى التشاور حول هذه الأمور.
ولفت إلى أنه سيتم الاتفاق مع الجانب الإثيوبى على الوفد المصاحب طبقا لترتيبات الدولة الداعية، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالسدود السودانية التي تم توقيع تعاقدات تمويلها فإنه لا توجد خلافات مع الجانب السودانى، وأنه تم الاتفاق عليها من قبل الهيئة العليا المشتركة في تسعينيات القرن الماضى.
