قال الدكتور مصطفي غالي، مساعد أول وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، عن الانتهاء من 90% من خريطة مصر المكانية، التي تضم جميع المباني والمنشات العقارية في مصر، والتي يجري إعدادها وفق المعايير العالمية ما يسمح بتحسين عمليات التخطيط للمشروعات العامة، وتحسين آليات إنشاء المشرعات الخدمية الجديدة وفق الاحتياجات المكانية لمحافظات ومدن وقري مصر.
أخبار متعلقة
وقال «غالي»، خلال افتتاح مؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية، الخميس، الذي عقد تحت عنوان «إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر أفضل التجارب الرائدة والدروس المستفادة»، إن تعداد المنشآت التجارية والصناعية والخدمية لعام 2017 سيسهم في استكمال تلك الخريطة، حيث سيتم التعداد لأول مرة وفقا لنظام إلكتروني، كما سيتم تزويد فرق العمل القائمة بالتعداد بأجهزة تابليت مربوطة مركزيا، بما يسمح بتسجيل بيانات كل مبني لحظيا.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط تتبني حاليا فكرا جديدا لعمليات وضع الخطة الاستثمارية للدولة، حيث نسعى لإشراك ممثلي المجتمع المدني وشركاء التنمية في اختيار مشروعات الخطة وفقا لاحتياجات المجتمع التنموية.
وقال «غالي»: «إن وزارة التخطيط درست تجارب العديد من دول العالم لتطوير عمليات اعداد الخطة الاستثمارية والخطة الخمسي،ة مثل تجربة سنغافورة التي يوجد بها مجلس موحد للتخطيط والمتابعة يضم قطاع الموازنة العامة بالمالية والمسئولين بالتخطيط، أيضا شيلي وكولومبيا طبقا إجراءات هيكلية لإصلاح الإدارة المالية».
وأوضح أنه وفقا لهذه الدراسات وضعت وزارة التخطيط منظومة جديدة تعلي من شان المعلومات والبيانات مع تبني مؤشرات واضحة لقياس كفاءة الانفاق العام، إلى جانب إعادة النظر في اشتراطات وضوابط الانفاق العام التي تحد من فعالية وكفاءة الانفاق العام، خاصة بالمجال الاستثماري، لافتا إلى أنه في أطار المنظومة الجديدة سيتم إنشاء ما يعرف ببنك المشروعات العامة يشمل جميع المعلومات والبيانات عن المشروعات المستهدف إنشائها خلال الفترة المقبلة وسوف يتاح لممثلي القطاع الخاص الإطلاع عليها.
