قالت مصادر بغرفة صناعة الحبوب إن الحكومة تناقش حالياً إجراء تعديل جديد على نظام شراء القمح من الفلاحين خلال موسم الحصاد الجديد، الذى يبدأ فى إبريل المقبل، يحافظ على سعر الشراء من الفلاح بقيمة 420 جنيها للأردب، ويمنع، فى الوقت نفسه، أخطاء موسم التوريد الماضى، والذى شهد تسريب وخلط كميات كبيرة من الأقماح المستوردة مع المحلية عند التوريد. وقال طارق سعيد حسانين، رئيس الغرفة، عضو مجلس النواب، إنه قدم، الأربعاء، مقترحا إلى رئاسة الوزراء، وخالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتضمن وضع ضوابط جديدة تكفل نجاح موسم تسويق القمح المحلى الجديد، مشيرا إلى أن المقترحات حازت على موافقة وزير التموين، والذى وعد بعرضها على مجلس الوزراء، تمهيدا لاعتمادها.
أخبار متعلقة
وينص المقترح، الذى عرضته الغرفة، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخه منه، على أن يتم فصل سعر شراء القمح التموينى عن الحافز المقدم للفلاح لتشجيعه على زراعة القمح. وقال «حسانين»: «فى هذه الحالة ستقوم وزارة التموين بشراء طن القمح بالسعر العالمى أى ما يوازى 1800 جنيه للطن، أما الحافز فسيتم صرفه من خلال وزارة الزراعة بقيمة ألف جنيه عن كل طن، وسيرتبط الصرف بتقديم الحيازات الزراعية لضمان صرف هذا الحافز للمزارعين الذين قاموا بتسليم الإنتاج إلى الوزارة، ويمكن لوزارة الزراعة وضع الاشتراطات التى تنظم صرف حافز القمح». وأضاف «حسانين» أن هذا النظام يحقق عدة أهداف أولها الحفاظ على سعر 420 جنيها للأردب أى (2800 جنيه) للطن، وهو ما وعد به رئيس الوزراء النواب، كما أنه سيشجع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة.
