قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن المصاعب التي تعيق محاربة غش المبيدات، تشمل 5 تحديات، هي: عدم اعتراف رجال السياسة بالمشكلة، وضعف تطبيق القوانين المحلية، والتركيز على القطاعات الأكثر تأثيرا على حصيلة الخزانة، وإدارات حكومية كثيرة تضيع معها المسؤولية، وتوزيع المسؤولية بين السلطات المركزية.
وأضاف «عبدالمجيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تعقد المشكلة يجعل الحلول متعددة الأوجه، فضلا عن عدم ملاءمة الأطر القضائية والعقوبات وضعف القدرة على تقدير حجم المشكلة، وتحديات أمام سلسلة الغذاء والعرض، مشددًا على ضرورة مشاركة منتجي المبيدات في دعم جهود الدولة لمحاربة التجارة غير المشروعة والغش لدرء خطر هذه الظاهرة.
ولفت إلى أهمية الحاجة الماسة لرجال السياسة ومتخذي القرار، للوقوف على مشكلة غش المبيدات، وبناء نظام وكوادر قادرة على إدارة المشكلة من خلال وضع وتنفيذ الأنشطة الخاصة بمحاربة الغش، وإعداد أفضل التشريعات لمحاربة الغش، وتوفير متطلبات تسجيل منتجات وقاية النبات، وتوفير المعلومات الخاصة بالتدخل الحكيم من خلال حسن تبادل المعلومات والتعاون الكامل بين الأطراف الفاعلة في منظومة إدارة غش المبيدات، وتوفير التشريعات اللازمة لإدارة المشكلة، ودعم حقوق الملكية الفكرية وجعل استخدام المنتجات الشرعية مطلبا أساسيا وإجباريا في برامج توعية المزارعين.