دعت شعبة الأرز باتحاد الصناعات إلى إعادة النظر فى شروط مشاركة المضارب فى المناقصات التى تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية لتوريد أرز لصالح بطاقات التموين. وأكد رجب شحاتة، رئيس الشعبة لـ«المصرى اليوم»، أن انضباط السوق واستقرارها يبدأ بتنظيم عمل المضارب المشاركة فى المناقصات وضمان التزامها بالجدول الزمنى لتوريد الكميات المتعاقد عليها، وهو ما لا يتوافر حاليا.
وصف رئيس الشعبة الشروط المطبقة حاليا بأنها «ورقية» ويسهل التحايل عليها وتسمح بإسناد صفقات لمضارب لم تقدر على توريد الكميات المتعاقد عليها فى المواعيد المحددة، الأمر الذى دفع الهيئة إلى تكثيف المناقصات لضمان عدم حدوث أى نقص فى الكميات الخاصة بالبطاقات التموينية، وانعكس ذلك فى النهاية على الطلب فى السوق وزيادة السعر.
وكشف شحاتة أن عقوبة شطب الشركات من سجل الموردين للهيئة عقوبة غير رادعة، خاصة أن أى شركة يتم شطبها لمخالفتها قواعد التوريد تستطيع أن تنشئ شركة جديدة خلال 10 أيام وتشارك مرة أخرى فى المناقصات، كما أن هذه المضارب تقدم شهادات الأيزو «مضروبة» إلى الهيئة مقابل دفع خمسة آلاف جنية للشركة الخاصة بإصدار الشهادات دون خضوعها لأى تفتيش أو دراسات من جانبهم.
ودعا رئيس الشعبة إلى اقتصار دخول المناقصات على الشركات التى مرَّ على إنشائها فترة زمنية تصل إلى 3 أعوام لضمان قدراتها المالية والفنية، مع ضرورة وضع حد أقصى للكميات المتعاقد عليها مع الشركة الواحدة وفقا للطاقة الإنتاجية للمضرب ورأسماله الموجود بالسجل التجارى الخاص به، لضمان ألا يحصل مضرب على حصة تزيد على طاقاته ولا يستطيع الوفاء بتوريدها للهيئة حال حدوث أى تحرك أو اضطراب فى السوق. كانت الأيام الماضية قد شهدت عجزا فى كميات الأرز الموردة إلى بطاقات التموين بعد تقاعس عدد من المضارب عن الوفاء بتوريد الكميات المتعاقد عليها لصالح السلع التموينية.
