أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية طويلة الأجل، لتوفير الطاقة الكهربائية حتى 2035، باستثمارات 135.3 مليار دولار، لإضافة 51 ألف ميجاوات للشيكة القومية للكهرباء.
وحددت الوزارة، من خلال دراسة للاستشاري العالمي «سوفريكو»، احتياجات الطاقة في مصر للأغراض المختلفة خلال السنوات المقبلة، بعد توقعات شركة «إيجاس» والهيئة المصرية للبترول لكميات الغاز والبترول المنتجة مستقبلا، مع توجه الدولة لتخفيض الدعم على الطاقة بمقدار 50% بحلول 2020، على أن يلغى نظام الدعم بنسبة 100% بحلول 2025، مقارنة بمستوياته في يوليو 2014.
وتعتمد الاستراتيجية، على بدء إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية من خلال المحطات التي تستخدم الفحم كوقود بدءا من 2019، ودخول المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتستهدف دخول الوحدة الأولى بقدرة 1200 ميجاوات في 2023-2024.