توقع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، أن تتسم انتخابات مجلس الشعب المقبلة بـ«السخونة»، وأن تكون من أهم الانتخابات النيابية التى شهدتها مصر.
وأرجع، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ذلك إلى المناخ الديمقراطى، وانعكاسات التعديل الأخير الذى طرأ على قانون الطوارئ وقصر تنفيذه على جرائم الإرهاب والمخدرات.
وأضاف: «نحن متوقعون أحداثاً خارجة على القانون فى هذه الانتخابات، لكن أجهزة الأمن لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه من يحاول إثارة الشغب والبلطجة».
وتابع «العادلى»: «الإخوان يتقدمون للانتخابات كمرشحين مستقلين، ولو تقدم أى منهم بصفته إخوانياً سيطبق عليه القانون، وهم يعلمون ذلك، فهى جماعة منحلة محظور نشاطها».
وأوضح أن موقف أى مرشح إخوانى مثل موقف أى مستقل يترشح للانتخابات، مضيفاً: أما إذا ارتكب أى فعل يعاقب عليه القانون أو مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية، بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية، فإن ذلك سيتطلب اتخاذ إجراء فورى تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها.
وعن سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف محمود خليل، قال: حادث سرقة اللوحة له العديد من الملابسات التى تشير إلى قيام أحد العاملين بالمتحف بالاشتراك فى جريمة سرقة اللوحة أو قيامه بسرقتها بنفسه، حيث إن مكان اللوحة وموضعها داخل المتحف يؤكد ذلك، وعموماً أجهزة الأمن مستمرة فى إجراءاتها سواء على المستوى الداخلى من خلال استمرار جهود البحث أو على المستوى الخارجى من خلال التعاون مع الإنتربول الدولى وأجهزة أمنية متعددة من الدول العربية والأجنبية.
واستطرد: حادث سرقة اللوحة يمثل درساً قاسياً يجب عدم إغفاله، ويتطلب ضرورة مراجعة جميع الإجراءات التأمينية للمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالبلاد، والتى تحوى كنوز الحضارة المصرية على مر العصور.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه أصدر توجيهات صارمة بأهمية تحقيق الرسالة الأمنية فى ظل احترام كامل للشرعية، مؤكداً أن احترام حقوق الإنسان سياسة دولة، ومحور رئيسى لخطط وبرامج وزارة الداخلية. وتابع: نرصد تراجع معدل الشكاوى فى التجاوزات.. والوقائع تثبت أن الحالات فردية ولا تمثل ظاهرة أو نهجاً.
وأطالب أى مواطن يتعرض لأى نوع من التجاوز أو الإهانة من أى من أفراد هيئة الشرطة باللجوء فوراً إلى الوزارة، مستطرداً: أنا شخصياً أضمن إنصافه إن كانت شكواه حقيقية.
وعن المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، قال «العادلى»: أقول لمنظمى هذه المسيرات والمظاهرات إن أهدافكم واضحة، ودليل ذلك عدم تجاوب جموع من الشعب معها أو الانضمام لها رغم الجهود المكثفة والمضنية لمحاولة دعوة المواطنين لها.
