أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، استمرار وقف إنشاء المراسي على النيل أو تنفيذ أية منشآت عليه، وذلك منذ العام الماضي، باستثناء المشروعات القومية والخدمية التي تهدف لتوفير خدمة للمواطن لحماية النيل، مشيرا إلى أن إجمالي عدد حالات التعدي على النيل بعد ثورة ٢٥ يناير يصل إلى ٥٠ ألف حالة تعد بالقاهرة الكبري والمحافظات.
أخبار متعلقة
وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه تم إزالة ما يقرب من ٨ آلاف حالة، بينما هناك صعوبة في إزالة ٣٠ ألف حالة نظرا للبعد الاجتماعي لهذه الحالات، وهو ما سيتم علاجه من خلال قانون النيل الجديد بعد إقراره من مجلس النواب.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يعالج آفة تعدد جهات الإشراف على النيل ويختصر منها، من خلال منع تضارب جهات الولاية مع قرارات إزالة المخالفات، مشيرا إلى أنه سيتم توحيد جهة التعاقد مع أراضي طرح النهر مع جهة إزالة المخالفات على هذه الأراضي لتكون جهة واحدة تتولي ذلك سواء وزارة الزراعة أو الري بدلا من قيام وزارة الزراعة بالتعاقد مع المنتفعين على أراضي طرح النهر وتقوم وزارة الري بإصدار قرارات غزالة لنفس هذه المساحات، وهو ما يضعف من دور الحكومة في ملاحقة المخالفين.
