شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على ضرورة التعامل الفوري والسريع مع حالات سرقة التيار الكهربائي، وإزالة المخالفات، حفاظًا على المال العام، والتصدي بكل حزم وحسم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة تلك التعديات.
أخبار متعلقة
وفي هذا الشأن، وافق مجلس المحافظين، خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور رئيس الوزراء، الثلاثاء، على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية، مع الأخذ في الاعتبار ألا يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للعقارات المخالفة، ولا يعتد بهذا الإجراء في تقنين الأوضاع، مع مراعاة أن تكون هذه العدادات سابقة الدفع إذا أمكن، وأن تقوم المحليات بموافاة الوزارات المعنية ببيانات هذه العقارات، وإصدار تصاريح الحفر وإعادة الشيء لأصله.
وأكد «إسماعيل»، الاهتمام الذي توليه الحكومة بملف التعليم، واعتباره محورًا أساسيًا في برنامجها الذي سيُعرض على مجلس النواب نهاية الشهر الجاري، ووجّه بضرورة موافاة المحافظات وزارة التربية والتعليم بالاحتياجات الخاصة بالأراضي لإقامة مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص للقضاء على كثافة الفصول والوصول بها إلى 45 تلميذًا في الفصل الواحد.
وأضاف: «نحتاج إلى بناء 155 ألف فصل فورًا، على أن تطرح الحكومة الأرض للمستثمر بنظام حق الانتفاع لبناء المدارس، وتنظم الوزارة الخدمة وتضع الضوابط اللازمة لإنشاء هذه المدارس والرقابة على المصروفات والعملية التعليمية».
وفي هذا الصدد، أشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الموازنة العامة لن تتحمل أية مبالغ لإنشاء هذه الفصول، وأنها تستهدف أبناء الطبقة المتوسطة، على أن يتم الاستفادة بمخصصات الاستثمار الحكومي للمناطق الأكثر احتياجًا، وأن هذا المشروع في حاجة إلى 2100 قطع أرض، وفرت المحافظات حتى الآن 500 قطعة فقط.
وطالب رئيس الوزراء المحافظين، بوضع هذا المشروع على قمة الأولويات، موضحًا: «نعمل على ثلاث محاور، الأول توفير الدعم والتمويل الحكومي للمناطق الفقيرة، والثاني توفير خدمة جيدة بتكلفة مناسبة يشارك فيها القطاع الخاص تلبي احتياجات متوسطي الدخل، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو المشروع المصري الياباني الذي يهدف إلى إنشاء 1000مدرسة على مستوى تقني عالي».
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفورى في بناء المدارس على الأراضى التي يتم إتاحتها، بما يسهم في زيادة عدد الفصول وتقليل الكثافة الطلابية داخلها.
