تعطل الدراسة بـ«المنار القومية» في الإسكندرية بسبب إضراب المعلمين

تسبب إضراب المعلمين في توقف وتعطيل الدراسة بمدرسة المنار القومية، التابعة للمعاهد القومية في الإسكندرية، الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالى.

ورفض المعلمون دخول الفصول طوال اليوم، احتجاجًا على عدم صرف الحافز المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية الجديد والمحدد بـ 10% على الرغم من عدم إقراره من مجلس النواب، وكذلك المطالبة بإقالة مديرة المدرسة الحالية ومجلس الادارة لرفضه الصرف.

ونظّم المعلمون وقفة احتجاجية داخل مقر المدرسة، طالبوا خلالها رئيس المعاهد القومية، بإقالة مديرة مدرسة المنار، وصرف مستحقاتهم المتأخرة المتمثلة في الحافز، وهددوا باستمرار الإضراب في حالة امتناع مجلس الإدارة عن الصرف.

ووقعت مشادات كلامية بين أولياء الأمور الذين طالبوا بانتظام أبنائهم في الحصص المدرسية والمعلمين المضربين، وإتهموا الإدارة بالتسبب في حرمان أولادهم من التعلم وتأخيرهم عن تحصيل كافة المقررات الدراسية قبل إمتحانات نهاية العام، مطالبين الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، التدخل لإستئناف الدراسة والحرص على مصالح أبنائهم .

وقال عدد من أولياء الأمور: «خاطبنا وزير التربية والتعليم لسرعة إستئناف الدراسة، وخاصة أن الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى أوشك على الإنتهاء».

وقال عدد من المعلمين المضربين، إن مديرة المدرسة تعاملهم بصورة غير لائقة ودائمة الإهانة لهم وتتعمد تجاهل مطالبهم وحقوقهم، فضلاً عن منعها السماح لبعض المعلمين والعاملين بالتوقيع في دفاتر الحضور والإنصراف بالمدرسة.

وقالت آمال عبدالظاهر، مدير إدارة وسط التعليمية، بالاسكندرية، والتابع لها المدرسة، إن دور مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إشرافى فقط على المدارس التابعة للمعاهد القومية، مشيرة إلى أنه ليس لها سلطان على المدارس القومية ومجالس إدارتها، وإنما تم التدخل لإحتواء الموقف وحرصا على مصلحة الطلاب من خلال تشكيل لجنة من الشؤون القانونية لمتابعة الموضوع وإعداد تقارير أولية بالأمر.

وأوضحت في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الموقف ليس جديداً، وإما تم تكراره في إمتحانات الفصل الدراسى الأول وتم إحتوائه، مشيرة إلى أن المعلمين ليس من حقهم صرف الـ 10% واذا كان مجلس الإدارة السابق صرف لهم الحافز فعلى مسؤوليتهم .

وقالت «عبدالظاهر»، إنه تم رفع الموضوع برمته لجمعة أنصارى ذكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالإسكندرية، لاتخاذ ما يلزم تجاه المدرسة والمعلمين حرصا على مصلحة الطلاب، مشيرة إلى أن مجلس إدارة المدرسة رفض الصرف بحجة أن الميزانية الخاصة بالمدرسة لا تسمح.