«ألغام قانون العمل» تفجر أزمة بين الحكومة ومنظمات الأعمال

أمهلت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وزارة القوى العاملة، 20 يومًا، لحسم الجدل بشأن مواد مشروع قانون العمل الجديد، التي تواجه اعتراضات واسعة من جانب منظمات الأعمال.

وشهد اجتماع اللجنة، الذي حضره ممثلو وزارة القوى العاملة واتحادى الصناعات والغرف التجارية، انسحاب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والوفد المرافق له، بعد أن أعلن أن المشروع «معيب ولا يرتقى للحوار».

وقالت مصادر، حضرت الاجتماع، إن الوكيل قدم خطابا رسميا إلى اللجنة يؤكد خلاله أن مشروع القانون الذي تعرضه الوزارة هو نفس المشروع الذي قدمته الوزيرة السابقة، ناهد عشرى، وتم الاعتراض عليه.

وأضافت أن المشروع الجديد يحوى ما سمته «مواد ملغمة» لا تلبى الطموحات الخاصة بخلق فرص عمل ولا يحقق التوازن في علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، ولا يربط بين الإنتاجية والأجر، وبالتالى رفض وفد الاتحاد خوض أي مناقشات خاصة بالقانون.

وتابعت المصادر أن الاتحاد سيقدم خلال 10 أيام دراسات تفصيلية حول قوانين العمل في عدة دول كبرى.

وقال هشام رجب، عضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعى، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه تم خلال الاجتماع استعراض خطاب من جمال سرور، وزير القوى العاملة، إلى وزير شؤون مجلس النواب، يؤكد فيه أنه سيقدم مشروع القانون في شكله النهائى، وأن النسخة التي تم إرسالها للمجلس لم يتم الاستقرار عليها.

وأضاف أن الممثل القانونى لوزير القوى العاملة طلب خلال الاجتماع مهلة مدتها 20 يوما لإعادة النقاش الاجتماعى مع منظمات الأعمال حول مواد الخلاف والعمل على التوصل إلى حل حاسم لنقاط الخلاف، على أن يقدم القانون في شكله النهائى بعدها. وسجل سمير علام، ممثل اتحاد الصناعات في الاجتماع، رئيس لجنة العمل، الذي أكمل الجلسة، اعتراض اتحاد الصناعات على القانون، وقال إن الاتحاد لم يشارك في إعداده، وأن هناك العديد من المواد لا يمكن القبول بها، منها مواد متعلقة بعقد العمل وشروط إنهاء التعاقدات وعدم تنظيم الإضرابات.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو منظمات الأعمال الكبرى، بعد غد، بمقر اتحاد الصناعات، لمناقشة ما سيتم الاتفاق عليه، وتوحيد جهودهم مع استئناف جلسات الحوار مع وزارة القوى العاملة.