في جمعية عمومية طارئة اجتمع أطباء مصر بأعداد غير مسبوقة في تاريخ النقابة حيث حضر أكثر من 10000 طبيب من كل مكان للدفاع عن كرامة الأطباء والتى هي من كرامة مصر. ومن خلفهم كان هناك تضامن شعبى كبير من جميع النقابات المهنية وتعاطف شديد من رجل الشارع وغضب عام خلقته حالة العداء للداخلية مع الشعب بأكمله.
الحكاية بسيطة، دخل أمين شرطة إلى استقبال مستشفى المطرية يطلب شهادة مزورة فرفض الطبيب فقام الأمين بضربه وسحله وداس بحذائه على وجهه وسحب الطبيب وزميل له بواسطة 8 من أمناء الشرطة داخل عربة الشرطة إلى قسم المطرية وأجبروه على التنازل عن المحضر.
الموضوع واضح بالشهود وبالفيديو ولكن تحريات الشرطة المعروفة بعدم حياديتها أو دقتها أو أمانتها قالت إنها مشاجرة وتم تقديم بلاغ من مدير المستشفى وبلاغ آخر من نقيب الأطباء إلى النائب العام الذي حول الأمر للنيابة التي أصدرت الأمر بالإفراج عنهم بضمان وظيفتهم والجميع يعلم أن النيابة تعمل طبقاً للأوراق وتحريات الأمن.
شعر كل طبيب في مصر بإهانة بالغة ولذا انطلقوا الجمعة الماضية إلى دار الحكمة وتعاطف معهم ملايين المصريين وامتلأت النقابة والشرفات والصالات وكذلك حديقة المهن الطبية المجاورة للنقابة المزودة بالشاشات امتلأ شارع قصر العينى بالآلاف غضباَ وكانت عيون الأطباء على المرضى والشعب ورفضوا اتخاذ أي قرار يضر بهم. قررت النقابة عشرة قرارات أهمها علاج جميع المرضى في مستشفيات الدولة بالمجان وهو ما يعنى أن الرسوم التي كانت تدفع للأشعات والتحليلات والعمليات والعلاج لن تحصل. المرضى سيكونون سعداء والأطباء يقومون بعملهم وهذا عقاب موجه للدولة المتراخية عن الدفاع عن مواطنيها باللإضافة إلى قرارات أخرى هامة وأهم ما شاهدت:
1. الزحام لم أشهده خلال خمسين عاماً مصحوباً بغضب شديد من جميع الأطباء موجه للداخلية أولاً وللنظام السياسى بأكمله ثانياً.
2. قابلت كثيراً من الزملاء من كبار مؤيدى السيسى وهم غاضبون منه شخصياً بشدة ويعتبرونه مسؤولاً شخصياً عن عدم محاسبة الأمناء وتفسيرهم أنه غير مهتم بالمهنيين أو أنه مش قادر على الداخلية.
3. الحضور الطاغى والقرارات الحكيمة للنقابة أدت إلى تعاطف الملايين مع قضيتهم واشتعلت وسائل الاتصال الاجتماعى الذي كان اجتماع الأطباء هو شغله الشاغل وزاد من حماس الفيس بوك مساندة الشخصيات المحسوبة على نظام مبارك والمكروهة من الشعب للداخلية عمال على بطال.
4. أعتقد أن تصرف الداخلية ثم محاولة إخفاء الجريمة والتى تلاها تقديم تحريات غير صادقة أدت إلى عدم محاسبتهم قد أضرت بالنظام المصرى ضرراً بالغاً لأنها أظهرت بوضوح أن البلطجة هي التي تكسب وأن الشرطة لا تحمى الشعب ولكنها تضر به وهى أيضاً لا تحمى النظام وإنما تجبره على الدفاع عن قضية خاسرة ومشينة.
الأمر كارثى ومصر في خطر، لأن مجلس الوزراء ليس عنده فكر سياسى ويخاف من وزير الداخلية ووزارته التي استباحت الجميع وداست على كل القوانين والدستور.
نريد الشرطة ونتمسك بها لحمايتنا جميعاً ونتعاطف معها بشدة بسبب تضحياتها في الأحداث الإرهابية ونحن نتمنى أن نحبها ونحترمها ولكنها أجبرت الشعب مرة أخرى أن يهتف «الداخلية بلطجية». لا بد من وجود قيادة تفهم في السياسة وتدفع الخطر بعيداً عن مصر في ظروفها الصعبة التي يجب أن تستمر مصر فيها واقفة قوية موحدة، ولن نسمح بسقوطها، فساعدونا يا حضرات الحكام الشطار..
قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.