بدأت وزارة الزراعة تنفيذ الدراسات الفنية والإحصائية التي تهدف إلى توفير المعلومات المتعلقة بظاهرة غش وتقليد تهريب مبيدات الآفات الزراعية وتحديد حجمها الحقيقى، وشن حملات تحذيرية عن المبيدات الحشرية المغشوشة أو المقلدة أو المهربة التي تثبت الدراسات الفنية تكرار الاتجار فيها أو استخدامها أو ضبطها قبل الاتجار والاستخدام والتحذير من خطر استخدامها على الصحة العامة والبيئة والنبات.
أخبار متعلقة
وتخطط الوزارة إلى اعتماد «قائمة سوداء» بالأفراد والمؤسسات والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية ونشرها عبر الموقع الإلكترونى للجنة ووسائل الإعلام المحلية، والتوعية بعدم استخدام أي مبيدات تحمل بطاقة استدلالية مكتوبة بلغة غير العربية أو تحوى مبالغات في فعالياتها ومجال استخدامها وأمانها من خلال خطة قومية لمحاربة «غش المبيدات».
وتنشر «المصرى اليوم» أول تقرير رسمى تصدره وزارة الزراعة ممثلة في لجنة المبيدات حول إدارة ظاهرة غش المبيدات، ورصد أن حجم التجارة العالمية للبضائع المغشوشة التي يتعامل معها الإنسان يصل إلى ما يزيد على 700 مليار دولار، وتحتل الأدوية المرتبة الأولى تليها الإلكترونيات والمبيدات في المرتبة رقم 22 بحجم تجارة مغشوشة يزيد عن 5 مليارات دولار على المستوى العالمى مقارنة بحجم الاستهلاك الدولى من المبيدات المقدر بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح التقرير، الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أهمية ضبط حدود مصر خاصة الليبية، حيث إنها أحد مصادر تهريب المبيدات المغشوشة أو المحظورة، موضحا أن حجم التجارة العالمية المغشوشة للمبيدات في حدود 10% وتزيد قليلاً في مصر لتتراوح بين 15 و17%.
وأشار التقرير، الذي أعده الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، إلى أن مشكلة غش المبيدات في مصر تتعاظم مقارنة بسرعة اتخاذ الإجراءات لمواجهة ارتفاع معدلات الغش، وأن 8 أسباب وراء الظاهرة، منها ضعف نظام الرقابة على المنافذ الجمركية، واعتقاد المزارع أن كفاءة المبيدات المهربة أعلى من المتوفرة محلياً، وارتفاع أسعار المبيدات محلياً في بعض الأحيان، وعدم الاطلاع على البطاقة الاستدلالية للمبيد، فضلا عن عدم وجود خطة واضحة المعالم لمجابهة هذه الظاهرة يتم فيها توزيع الأدوار بدقة شديدة، وعقوبات الغش الحالية لا تحقق الردع، وضعف المستوى التقنى لطباعة البطاقة الاستدلالية، والحاجة إلى وجود قاعدة معلوماتية «قوية ونقية».
وطالب التقرير بإنشاء جهاز شرطة يختص بمكافحة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية، ويتمتع بصلاحيات واسعة ومرونة عالية في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك وتنفيذ التشريعات، والتنسيق مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة الزراعة والتى تختص بالرقابة على المبيدات ومكافحة مظاهر الغش التجارى والتقليد والتهريب، وإنشاء خط ساخن في الوزارة لتلقى الشكاوى والبلاغات المتصلة بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية يتم تعميمه على أصحاب المصلحة والجهات المختصة ووسائل الإعلام. وأوصى بضرورة إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة لقضايا الغش التجارى والتقليد والتهريب والاستهلاك تتمتع بصلاحيات البت العاجل في هذه القضايا، خاصة المتعلقة بغش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية لما لهذه المبيدات من آثار جانبية ضارة على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد القومى، وتقديم الدعم المالى والتقنى لمسؤولى الرقابة على مبيدات الآفات الزراعية بصفة عامة، وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بصفة خاصة.
وشدد على أهمية إيجاد صيغة تنسيق وتعاون فعالة بين الجهات المختصة بما يؤمن السيطرة السريعة على جرائم تهريب المبيدات المغشوشة أو المقلدة على الحدود المصرية خاصة على الحدود الشرقية مع قطاع غزة والغربية مع ليبيا، ورفع مستوى إجراءات وممارسات مكافحة الغش والتقليد والتهريب إلى الحد الأقصى على مختلف المنتجات، خاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة والبيئة مثل الأغذية والأدوية والمبيدات والأسمدة.
ولفت إلى أهمية استخدام الشفرات التي تحمى المنتجات الأصلية من الغش والتقليد والتهريب، ويتم إعداد هذه الشفرات وإضافتها للبطاقة الاستدلالية بمعرفة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وإبرام ميثاق شرف بين أصحاب المصلحة فيما يختص بنشر بيانات عن هذه الحالات حتى لا يتم التهوين في المشكلة، فتزداد خطورتها أو التهويل فيها، فتؤثر سلبياً وبشكل غير مبرر على سمعة مصر الدولية، موضحا أهمية توعية الفلاح بخطورة الاستخدام العشوائى لمبيدات الآفات الزراعية وضرورة العمل من خلال بطاقة البيانات الاستدلالية الدالة على نوع المبيد ومادته الفعالة وقانونيته وإرشادات استخدامه والآفة (أو الآفات) المستهدفة وإجراءات الأمان.
وطالب بمراجعة وتحديث وتطوير منظومة التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بحماية المستهلك من غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية أو الإعلان عنها مع تحديد المسؤوليات بوضوح تجاه المخالفات والجرائم ذات الصلة، وإصدار تشريعات متخصصة تهتم بشكل أساسى بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية مع رفع الغرامات وتغليظ العقوبات على حيازة أو تداول أو الاتجار في المبيدات غير القانونية أو حتى استخدامها، مشيرا إلى تعزيز مواد القانون المتصلة بالمواصفات القياسية المعتمدة لمختلف المواد المستخدمة في وقاية النبات وتحديد عقوبات مخالفة هذه المواصفات، والعمل على إخضاع مصانع تخليق وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية بالمناطق الحرة بما يتفق مع قانون المناطق الحرة لقوانين وإجراءات الرقابة على منتجاتها.
وكشف التقرير عن عدم وجود خطة واضحة لمكافحة ظاهرة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات بين دول المنطقة العربية، مطالبا بإبرام مذكرات تفاهم مع بيوت الخبرة العالمية لرفع قدرات الكفاءات المحلية حتى يمكن لمصر وضع الخطة السليمة لمكافحة هذه الظاهرة، وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأجنبية والمنظمات العالمية في مجال استراتيجيات مكافحة غش وتقليد وتهريب المبيدات، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال مكافحة ظاهرة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية والأخذ بالأفضل منها، ووضع اتفاقية تعاون لمكافحة هذه الظاهرة على مستوى الوطن العربى.
