انتقدت قائمة «تصحيح المسار»، أحد مرشحي انتخابات نقابة المهندسين، ما اعتبرته «تدخلاً مفرطًا» من مجلس النقابة العامة في العملية الانتخابية المقرر إجراؤها فبراير الجاري، وذكرت أن لديها مؤشرات قوية على أن إدارة النقابة الحالية «تنحاز بقراراتها إلى تيار بعينه».
أخبار متعلقة
وطالبت «تصحيح المسار»، في بيان صادر عنها، الإثنين، بتغيير المكان المحدد لخوض الانتخابات، مشيرة إلى تكرارها هذا الطلب دون تلقي أي رد رسمي من الجهاز الإداري للنقابة، وأنها تقدمت بطلب رسمي في 8 فبراير للجنة العليا للانتخابات، لتغيير المقر الانتخابي بالقاهرة، ولكن دون جدوى.
وحذرت القائمة من «مخاطر» قد يؤدي إليها عقد الانتخابات في مقر نقابة المهندسين، حيث اعتبرت الإصرار على إجراء انتخابات القاهرة هناك «أمراً يهدد السلامة العامة والديمقراطية النقابية والنزاهة».
وأكدت القائمة أنه «بتعليمات من النقيب العام والوكيل وأمين الصندوق، حددت لجنة انتخابات القاهرة لنقابة المهندسين مقر الانتخابات، بالرغم من صعوبة استيعاب أعداد المهندسين في مقر واحد، لافتة إلى أن عدد المهندسين حوالي 220 ألف مهندس، أي ما يقرب من 40% من مهندسي جمهورية مصر العربية، إضافة إلى بعد المكان عن شرق وجنوب القاهرة، ودون النظر إلى أن احتشاد المهندسين وسياراتهم في شارع رمسيس قد يتسبب في مشاكل أمنية تؤثر على السلامة العامة».
وطالبت «تصحيح المسار» بإيجاد عدة أماكن لتصويت مهندسي القاهرة مثل إحدى قاعات استاد القاهرة الذي تعقد فيه عادة الجمعية العمومية، مشددة على أنها ستستمر في محاربة القرارات التي قد تتسبب في ضرر للمهندسين وللعملية الانتخابية ككل، وستدافع عن الحق الذي كفله الدستور والقانون، خصوصًا أنه تم تقديم طلبات من قبل عشرات المرشحين إلى إدارة النقابة لعقد الجمعية في الاستاد، إلا أنها لم تلتفت لذلك.
وأوضح أعضاء القائمة «عدم مناسبة التجهيزات الإنشائية للنقابة، من حيث المدخل الخارجي والداخلي لمرور الناخبين، ووجود مدخل واحد فقط يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، كما أنه لا توجد أماكن كافية لتعليق الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين مما سيؤدي لاشتباكات بينهم، والتي قد تؤدي إلى حدوث إصابات أو وفيات مع احتمال تدخل عناصر هدامة بينهم لاستغلال الموقف».
وطالبت «تصحيح المسار» نقيب المهندسين، طارق النبراوي، بتبني مطلب نقل المقر الانتخابي من النقابة العامة بالقاهرة إلى استاد القاهرة الدولي كما هو معتاد، وذلك للتاكد من عدم الضرر بالصالح العام ومن سير العملية الانتخابية بصورة أكثر شفافية وحيادية، وبما يضمن عدم تأثير ذلك على إقبال المهندسين على الانتخابات.
