أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تجري مفاوضات مع الصناديق العربية لدعم مشروع تنمية سيناء بنحو 1.68 مليار دولار تقدم على مدار ثلاث سنوات، فضلا عن تمويل سعودي لدعم المشروع بقيمة 1.5 مليار دولار.
أخبار متعلقة
جاء ذلك، خلال لقائها، الأحد، مع عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، لمناقشة آخر التطورات في تمويل المشروعات التي تقام ضمن إطار مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
وعرض محافظ شمال سيناء، احتياجات المحافظة من المشروعات التي تحتاج لدعم من وزارة التعاون الدولي، ومؤسسات التمويل العربية، منها إدخال مشروعات الصرف الصحي والمياه إلى القرى في دائرة المحافظة، ودعم القرى والتجمعات بوسائل نقل لتوصيل التلاميذ إلى المدارس البعيدة، ودعم الوحدات الصحية بها، إلى جانب دعم منطقة وسط سيناء بالمجمعات التعليمية الفنية، ودعم المرأة المعيلة والشباب بالمشروعات الصغيرة للقضاء على البطالة.
كما عرض المحافظ تصور عن أبرز المشروعات المستقبلية التي تعتزم المحافظة القيام بها، من أجل بحث الوزارة دعمها من خلال الشركاء في التنمية.
وأكدت «نصر» أهمية مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والفائدة الكبيرة التي ستعود على مصر، نظرا لأهمية سيناء الاستراتيجية، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على الاهتمام بالتعليم والبنية التحتية ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا من أهالي شمال سيناء، مشيرة إلى المفاوضات التي تجرى مع الصناديق العربية لدعم مشروع تنمية سيناء بنحو 1.68 مليار دولار تقدم على مدار ثلاث سنوات، فضلا عن تمويل سعودي لدعم المشروع بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتابعت الوزيرة: «أن معدل التنفيذ في المشروعات الممولة من الجانب الأمريكي الخاصة بتنمية المحافظة بقيمة 50 مليون دولار، حيث تتم مشروعات صغيرة خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، من أجل توفيرها هذه الخدمات لأبناء المحافظة، ويسير معدل تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمنى المحدد للانتهاء منها في نهاية عام 2017».
يذكر أن مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، تتضمن مجموعة متكاملة من المشروعات في قطاعات مختلف، منها الإسكان والطرق والتنمية الزراعية والتعليم، وتستهدف مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات بجميع المناطق، وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة.
