تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف، الصادرة صباح اليوم الاثنين، وفي مقدمته لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد من المجلس الأطلنطي الأمريكي، واستقباله لوفد من كبار المديرين التنفيذيين للبنك الأفريقي للتنمية، كما ركزت الصحف على إجراءات الحكومة للإصلاح، وإمكانية إجراء تعديل وزاري.
أخبار متعلقة
وتحت عنوان (الحكومة تبشّر بـ«إجراءات إصلاح مؤلمة»)، نقلت صحيفة «المصري اليوم» تصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة جادة في الإصلاح، خاصة أن هناك العديد من القرارات التي تراكمت، وليس لدى الحكومة ترف الوقت لتأخير البت فيها مرة أخرى، في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها مصر، في الأمن القومى، وقضية السكان، وتدهور الخدمات، والفجوة التمويلية، وارتفاع عجز الموازنة، والدعم، وتراجع السياحة، وعجز ميزان المدفوعات، مؤكداً أن الحكومة بصدد إصدار قرارات صعبة، حتى «لو تطلب الأمر تعديلاً وزارياً»، مشيراً إلى أن الحكومة واضحة في أهدافها، وإصلاح القطاعات التي تشهد مشكلات، خاصة الصحة والتعليم.
كما فتحت «المصري اليوم» ملف «التحرش»، وأعدت ملفا خاصا عن القضية أسبابها وعلاجها وشهادت الضحايا.
واهتمت صحيفة «الأهرام» باللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد من المجلس الأطلنطي الأمريكي يضم كلا من مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وستيفن هادلي مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، وفرانسيس ريشاردونى سفير الولايات المتحدة الأسبق بالقاهرة، إلى جانب عدد من الباحثين بالمجلس الأطلنطي الذي يعد أحد مراكز الأبحاث السياسية الأمريكية المؤثرة.
ونقلت الصحيفة تصريحا للسفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه «إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن التحديات الراهنة تحتم على مصر والولايات المتحدة الأمريكية الدفع بعلاقاتهما الاستراتيجية إلى آفاق أوسع بما ينعكس بالإيجاب ليس على البلدين الصديقين فحسب، وإنما أيضا على الساحتين الإقليمية والدولية».
وأوضح السفير علاء يوسف أن أعضاء وفد المجلس الأطلنطي الأمريكي أشادوا باستكمال مصر لاستحقاقات خارطة المستقبل، وبدء انعقاد مجلس النواب المصري الجديد، حيث أشاروا إلى متابعتهم للكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي أمس الأول أمام المجلس.
وأشار المتحدث إلى أن أعضاء الوفد أكدوا حرصهم على زيارة القاهرة للتعرف على الرؤية المصرية للتحديات التي تواجه الشرق الأوسط وسُبل التغلب عليها بالتعاون مع الدول المعتدلة والمؤثرة في المنطقة.
من جانبها، تابعت صحيفة «الجمهورية» اللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع وفد من كبار المديرين التنفيذيين للبنك الأفريقي للتنمية.
ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله «إن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لدور البنك الأفريقي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيدا بالتعاون القائم مع البنك وما أبداه من ثقة في خطة مصر التنموية، والتي انعكست في الموافقة على القرض المُيسر الذي حصلت عليه الحكومة المصرية مؤخرا من البنك لدعم برنامجها الاقتصادي».
وأضاف المتحدث الرئاسي أن السيسي أعرب عن تطلع مصر لتوسيع مجالات التعاون مع البنك الأفريقي واستكشاف مزيد من البرامج والمشروعات التي يمكن للبنك المساهمة في تمويلها بمصر، لاسيما في مجالات الزراعة والطاقة الجديدة والمُتجددة والبنية التحتية كالصرف الصحي ومحطات معالجة المياه وغيرها من المرافق الأساسية التي تولي الدولة اهتماما خاصا بتنفيذها وخاصةً في محافظات الصعيد.
وأوضح السفير علاء يوسف أن المديرين التنفيذيين للبنك الأفريقي للتنمية عبروا عن اعتزازهم بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع بين مصر والبنك، وقدموا التهنئة بمناسبة بدء انعقاد مجلس النواب المصري الجديد واكتمال البناء التشريعي والدستوري لمصر، كما أشادوا بما تتخذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية جادة تُساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وجذب مزيد من الاستثمارات.
وتحت عنوان «وزير الداخلية: الشرطة مستهدفة بالإرهاب والتشويه».. اهتمت صحيفة «الشروق» بافتتاح وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أمس، مقر مديرية أمن القاهرة بمنطقة باب الخلق، وذلك بعد انتهاء شركة «المقاولون العرب» من ترميم المبنى إثر الحادث الإرهابي الذي استهدفه في 24 يناير عام 2014، مما أسفر عن استشهاد 4 مجندين وإصابة 74 آخرين.
وأكد وزير الداخلية- خلال لقائه بقيادات وضباط وأفراد وجنود قطاع أمن القاهرة- حرص الوزارة على تطوير وتحديث جميع المنشآت الشرطية بما يتناسب مع ظروف عمل أجهزة الشرطة الحالية وطبيعتها ومهامها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والتي تعد من أولويات الاستراتيجية الأمنية الحالية.
وأعرب الوزير عن تقديره لكل رجال الشرطة وجهودهم المخلصة في حفظ أمن الوطن، داعيا الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة والقوات المسلحة، وتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل.
وأوضح اللواء مجدي عبدالغفار أن الداخلية مستهدفة بالإرهاب والتشويه، وهذا هو المخطط، فالهجوم على جهاز الشرطة مقصود للنيل من الدولة، مؤكدا أن تضخيم وقائع التجاوزات الفردية هدف أعدائنا، ويجب أن نلتفت إليه، فكلما تحقق الدولة الاستقرار تزداد محاولات النيل منها.
وقال وزير الداخلية «لن نكون ضحية خطأ شخص لا يستوعب طبيعة المرحلة، فتلك المرحلة تتطلب عطاء بلا حدود.. ومصلحة الوطن والشعب هي العليا»، مشددا على أن جهاز الأمن في الدولة مستقر، ونحن في طريقنا للقضاء على الإرهاب وأمامنا مواجهة محاولات هدم الدولة وهي لا تقل خطورة عن خطر الإرهاب.
وأضاف أن الوزارة تبادر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الوقائع المنسوبة لبعض رجال الشرطة وإحالتها لجهات التحقيق والجهات الرقابية بالوزارة لفحصها وتحديد المسؤوليات.. مشيرا إلى أن رجال الشرطة يواجهون تحديات خطيرة يدرك الجميع أبعادها، ويواصلون العطاء والتضحيات.
وأكد عبدالغفار أن الجهة المنوط بها تنفيذ القانون يجب ألا تخالفه، وأن تكون قدوة ومثلا للآخرين في تطبيق القانون، وأن أي خروج عن التعليمات واللوائح والقوانين من رجل الشرطة أمر مرفض شكلا وموضوعا.
في شأن آخر، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن البرلمان يستعد لإعادة المناقشات بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إرسال الحكومة تعديلاتها إلى مجلس النواب، ويشكل البرلمان لجنة خاصة لدراسة التعديلات قبل إرسالها إلى النواب لمناقشاتها خلال جلسة عامة.
ومن جانبه، قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن هيئة المكتب ستطلع على تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية، قبل تشكيل لجنة خاصة لدراستها، تمهيدا لإرسالها إلى النواب لمناقشتها خلال إحدى الجلسات العامة للمجلس.
وأضاف الشريف أن البرلمان سيعلن عن تشكيل اللجنة التي ستتولي إعداد تقرير بشأن خطاب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال أيام، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولي دراسة البيان وإعداد تقرير عن النقاط والمحاور الرئيسية التي أثارها الرئيس في الخطاب، وسيعرض التقرير على المجلس في أول جلسة الأحد القادم.
وقالت مصادر برلمانية إن التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية، راعت الفارق بين الكادر الخاص والكادر العام، كما استجابت لملاحظة مجلس النواب حول محو الجزاءات، حيث نص مشروع القانون الجديد بعد تعديله على جواز منح الجزاءات، وكان تقرير اللجنة الخاصة الثامنة بمجلس النواب قد أكد أن المادة رقم 64 من القرار بالقانون جاءت لتشيع الفساد.
وأضافت المصادر أن الحكومة استجابت للنواب حول مواد القانون المتعلقة بتقرير الرئيس المباشر في عمل عن تقييم أداء الموظفين أو العاملين المدنيين في الدولة والمادة الخاصة برصيد الإجازات وما قد يترتب عليه من عبء مالي على ميزانية الدولة.
كما أكدت المصادر موافقة الحكومة على تعديل المادة 26 من قانون الخدمة المدنية بإلزام الجهات الحكومية بالرد على تظلمات الموظفين من تقرير تقييم الأداء وأن يكون الرد مسببا خلال 15 يوما، وتعديل المواد الخاصة بتقرير تقييم الأداء بما يضمن الموضوعية والحيادية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس، وموافقة الحكومة على تعديل المادة 59 من القانون بما يحد من سلطة الرئيس المباشر بتوقيع الجزاءات.
وتحت عنوان «الحكومة تستجيب للمزارعين وتلغي دعم القمح».. ذكرت صحيفة «المصري اليوم» أن الحكومة تراجعت عن قرارها السابق بصرف 1300 جنيه دعما لمزارعي القمح على كل فدان، استجابة لمطالبهم التي عرضها 40 عضوا بمجلس النواب ووكيل المجلس على وزراء الزراعة والمالية والتموين عقب خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام المجلس، أمس الأول، وقررت االحكومة تطبيق نظام تسليم القمح بسعر 420 جنيها للأردب باعتباره الأفضل للمزارعين.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء البرلمان عقدوا اجتماعا مغلقا مع الوزراء الثلاثة عقب خطاب الرئيس تمسكوا فية بالمادة 29 من الدستور، والتي تلزم الدولة بتسويق المحاصيل بسعر مناسب وتحقيق هامش ربح للفلاحين، ونقل النواب إلى الوزراء عن عدد كبير من المزارعين قولهم إن دعم المحصول بـ1300 جنيه للفدان، يضر بهم ولن يحقق هامش ربح، ويخدم ما سموه «مافيا الاستيراد»، ويؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي إن الحكومة استجابت لمقترحات النواب والرسالة التي حملوها من الفلاحين بضرورة تعديل نظام صرف الدعم.
وأضاف حنفي- في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»- أن الطرفين اتفقا على دارسة المنظومة التي تراجعت عنها الحكومة فيما بعد، وهو ما رحب به أعضاء البرامان نظرا لما يتضمنه من دعم ومساندة للفلاح.
فيما اهتمت صحيفة «الأهرام» بالحوار الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أمس، مع رؤساء تحرير الأهرام والأخبار والمصري اليوم والكتاب مكرم محمد أحمد ووحيد حامد وعادل حمودة، واستعرض خلاله خطة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وأهم ما يتضمنه برنامجها الذي ستعرضه على مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري.
وركز إسماعيل، خلال اللقاء الذي تم خلاله تبادل الآراء حول القضايا العامة ومشكلات المواطنين، على عدة رسائل سياسية واقتصادية وأمنية، منها اتخاذ الحكومة جميع قراراتها وفقا لما هو متاح من واقع ملموس، وجديتها في الإصلاح الاقتصادي والإداري رغم تراكمات السنوات الطويلة.
وقال رئيس الوزراء «هناك قرارات اقتصادية مهمة سيتم الإعلان عنها، حيث لم يعد لدينا ترف الوقت لتأجيلها، والموقف أصبح حرجا ويتطلب اتخاذها».. مشددا على أن الحكومة ستتخذ قرارات بعضها صعب وقد تكون مؤلمة، لأنه ليس لديها بدائل، ولكن بصورة تدريجية لأن الحكومة لا تعمل بأسلوب «الصدمات»، وذلك بالتزامن مع إعلان قرارات توفر الحماية الاجتماعية، مثل توفير السلع الأساسية بأسعار تلبي احتياجات الفقراء ومحدودي الدخل.
وأوضح أن الحكومة لن تعد الشعب بآمال لا تتحقق، بل سيتضمن بيانها المرتقب ما تقوم به وتسعى لتحقيقه لصالح الشعب.. وقال إن برنامج الحكومة هو «صناعة الأمل»، بالإضافة إلى تشجيع المنتج المحلي وعدم إهدار العملة الصعبة في استيراد سلع وبضائع غير أساسية في مثل هذه الظروف الاقتصادية، خاصة في ظل وجود بدائل مصرية عالية الجودة يتم تصديرها للخارج.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هدف الحكومة حاليا يتركز في تطوير العملية التعليمية مع توفير التعليم بتكلفة مناسبة، ورضا المواطن بما توفره له الدولة من ارتقاء بمستوى المعيشة مع اتخاذ إجراءات حمائية له، بالإضافة إلى عدم التهاون مع الفساد.
كما ركز رئيس مجلس الوزراء على المحاور التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها الحفاظ على الأمن القومي وحماية الدولة وتثبيت أركانها، وترسيخ وتدعيم البنية الديمقراطية واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين.
كما اهتمت صحيفة «الأخبار» باللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمس، مع وزير الصناعة العراقي إسماعيل محمد الدراجي، وأكد خلاله أن العراق دولة ذات حضارة عريقة بين دول المنطقة وأنها تربطها بمصر علاقات متينة، معربا عن تطلعه لتدعيم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأعرب الدراجي عن سعي بلاده لإقامة مدينة صناعية بالعراق لتكون المنطقة الوحيدة التي تحصل على هذا الامتياز من أجل مساعدة الجانب العراقي في تطويق عدد من الصناعات التي تمتلك فيها مصر العديد من الخبرات وتعد فرصة لاستقطاب العمالة المصرية.
وكان رئيس الوزراء قد بحث مع الوزير العراقي بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، وسفير العراق بالقاهرة، التعاون المشترك والإعداد للجنة المشتركة بين البلدين في بغداد.
ومن جهته، أعلن قابيل أنه سيقوم بزيارة للعراق خلال الشهرين المقبلين على رأس وفد من كبرى الشركات المصرية المهتمة بالسوق العراقية، لافتاً إلى أن الزيارة تستهدف تنمية وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه سيقوم ببحث إنشاء منطقة صناعية مصرية بالعراق، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات وكبرى الشركات المصرية المهتمة بالسوق العراقية.
وتابعت صحيفة «الجمهورية» لقاء الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس بالقادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من مقاتلي الجيش الثالث الميداني.
وأكد وزير الدفاع أن تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات بكافة أفرعها وتخصصاتها على رأس اهتمامات القوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة، بما يمكنها من تنفيذ المهام والواجبات المكلفة بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.
وشدد القائد العام على أن ما نواجهه من تحديات مرتبط باقتلاع جذور الإرهاب من سيناء وإحكام السيطرة على الحدود البرية والساحلية لن تثنينا عن تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في دحض هذا الإرهاب.
وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة شرق القناة وقوات إنفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر الدعم من القوات الجوية والوحدات الخاصة وعناصر الشرطة المدنية في اقتلاع جذور الإرهاب بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء، مؤكدا أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تنمية وتعمير سيناء وتوفير المناخ الجاذب للاستقرار وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
وتطرق وزير الدفاع إلى ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف.
وتحت عنوان «القاهرة تراجع عقود دراسات سد النهضة».. ذكرت صحيفة «المصرى اليوم» نقلا عن مصادر مطلعة على ملف سد النهضة الإثيوبي، أنه تقرر تشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي والفنيين بوزارة الري، لمطالعة مسودة العقود القانونية المقدمة من المكاتب الاستشارية المسؤولة عن تنفيذ الدراسات الفنية للسد والعقد القانوني المقدم من المكتب الإانجليزي كوريت المسؤول الإداري والمالي عن متابعة تنفيذ الدراسات، لبحث مدى توافق بنود عقود المكاتب الاستشارية مع القانونين الدولي والمصري.
وأوضحت المصادر أنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة حول التصور النهائي للعروض الفنية والمالية والقانونية لدارسات السد من وجهة النظر المصرية طبقا للقواعد التي اتفق عليها وفود الدول الثلاث من خلال عقد ثلاثي بينها وبين المكتبين الاستشاريين وكوربيت.. وتابعت أن اللجنة فور الانتهاء من المراجعة القانونية ستعرض ما توصلت إليه على مجلس الدولة لاعتماده في إطار القوانين الوطنية الحاكمة لمثل هذه العقود الدولية باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية لضمان الدقة في معاني الكلمات المصاغ بها العقد.
وقال الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري للسدود إنه يجرى الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على تحديد موعد جولة الاجتماع الـ 11 للجنة الثلاثية المقرر عقدها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي سيتم خلالها توقيع عقود تنفيذ دراسات سد النهضة.
وأشار ياسين إلى التزام المكتبين الاستشاريين الفرنسيين (بى آر إل) و(ارتيليا) بالشروط المرجعية لمتطبات وتفاصيل الدراسات، مضيفا أن تحديد الموعد مرتبط بانتهاء الدول الثلاث من مراجعة صيغة العقد النهائي، مؤكدا أن اجتماع أديس أبابا المقبل سيشهد توقيع العقود الفنية والمالية مع الاستشاري الفرنسي والمكتب الإنجليزي على أن يتم تقاسم تكلفة الدراسات الفنية بالتساوي.
وقال وزير الري الدكتور حسام مغازي إن اجتماع أديس أبابا المقبل للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة سيكشف الشكل النهائي للتعاقد مع المكتب الإنجليزي كوربيت.
وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة «الشروق» أن المجلس القومي للمرأة أشاد بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها أمس الأول أمام مجلس النواب، والتي أعرب خلالها عن مدى فخره واعتزازه بالمرأة المصرية، واصفا إياها بـ «صوت ضمير الأمة» النابض بعشق الوطن وأيقونة العمل الوطني.
وأكد المجلس أن اهتمام السيسي بالمرأة في جميع خطاباته التي يوجهها للأمة دليل على الإيمان العميق بالدور البالغ الأهمية الذي تقوم به حاليا، وعلى مدى التاريخ في بناء ونهضة مصر يدا بيد إلى جانب الرجل، مضيفا بذلك عبئا جديدا على أكتاف المرأة التي لم تتوان عن تقديم أفضل ما لديها ما أجل رفعة وسلامة الوطن.
وأعرب المجلس عن تقديره واعتزازه للمساندة والدعم الدائم الذين تحصل عليها المرأة المصرية من قبل القيادة الساسية الحكيمة، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس يعد ركيزة أساسية لابد أن تلتزم بتنفيذها جميع أجهزة الدولة ولابد أن ينعكس هذا الاهتمام على توجهات مؤسسات الدولة من خلال دعم المرأة ومساندتها في الحصول على جميع حقوقها التي نص عليها الدستور والقانون.
