أعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المصغرة، على أن تضم هذه الحكومة 18 وزيرًا بينهم 5 وزراء دولة.
أخبار متعلقة
وقال المتحدث باسم المجلس، فتحي المجبري، في مؤتمر صحافي في منتجع الصخيرات المغربي، الإثنين: «تم تشكيل الحكومة اليوم وإرسالها إلى مجلس النواب من أجل إقرارها واعتمادها».
وأضاف: «نسال الله أن تكون هذه الحكومة فاتحة وبداية نهاية الصراع في ليبيا».
جاء الإعلان عن الحكومة قبل دقائق قليلة من انقضاء المهلة التي حددها البرلمان المعترف به في مدينة طبرق في شرق ليبيا للمجلس الرئاسي للتقدم بتشكيلة حكومية جديدة بعد فشل التشكيلة الأولى في الحصول على الثقة بسبب كثرة عدد مقاعدها «32 وزيرا».
وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة 18 وزيرًا، بينهم 5 وزراء دولة، بحسب قرار تشكيل الحكومة الصادر عن المجلس الرئاسي.
ومن المفترض أن يعقد البرلمان المعترف به، الإثنين أو الثلاثاء، جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة.
وسادت الأيام الماضية خلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي التسعة حيال الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع والتي اسندت إلى العقيد في قوات السلطات المعترف بها دوليا في الشرق، مهدي البرغثي.
وينظر إلى «البرغثي» على أنه معارض لقائد هذه القوات، الفريق أول ركن خليفة حفتر، الأمر الذي قد يكون السبب وراء مقاطعة على القطراني، عضو المجلس الرئاسي والمقرب من حفتر، لجلسات المجلس في الصخيرات منذ أيام.
وفي منتصف ديسمبر، وقع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا والبرلمان الموازي غير المعترف به في طرابلس، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ أكثر من عام ونصف عام تحت مسمى «فجر ليبيا».
وبموجب الاتفاق تشكل المجلس الرئاسي الذي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة، مارتن كوبلر، في تغريدتين على «تويتر»: «مبروك للمجلس الرئاسي تسمية حكومة الوفاق الوطني. الطريق نحو السلام والوحدة بدأ أخيرا»، داعيا البرلمان المعترف به إلى «اعتماد الحكومة».
