دعا خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، الأحد، المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين للاستثمار في مصر والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد والمميزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين، بغرض تحقيق التكامل بين البلدين وليس التنافسية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مجموعة (آفاق) الاقتصادية الأردنية، بالتعاون مع شركة (تو آرت) المصرية، الأحد، بعمان للإعلان عن الدورة الخامسة لمعرض الأردن الدولي للصناعات الكيماوية المتخصصة لعام 2016 خلال 19 إلى 21 إبريل المقبل.
وشدد «أبوالمكارم» على ضرورة تفعيل اتفاقية «أغادير» بصورة أكبر، قائلا: «إننا نسعى مع الجانب الأردني عبر غرفتي التجارة والصناعة بأن يكون هناك معرض دائم للمنتجات (المصرية –الأردنية) في الأردن، لذا فإننا نريد أن يكون هناك شريك أردني».
وفيما يتعلق بالمعرض، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية: «إن المعرض القادم سيكون مختلفًا، لأنه ليس لعرض المنتجات والبيع، وإنما للتعاون مع الجانب الأردني (غرفتا تجارة وصناعة الأردن والصناع والتجار الأردنيون) وتطوير الشراكة بين الجانبين.
وأفاد بأن المجلس شارك في الدورة الأولى بعدد 20 شركة مقابل 60 شركة خلال الدورة الخامسة ليس لغرض البيع، وإنما لتحقيق التكامل والربحية للسوقين المصرية والأردنية، قائلا: «إننا نسعى خلال هذه الدورة لإنشاء مشروعات مصرية أردنية على أرض الأردن، وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الطرفين وإبرام الصفقات».
وأضاف: «إن حجم صادراتنا إلى الأردن تراجع خلال العام 2013 إلى 550 مليون دولار، وفي 2014 انخفض إلى 477 مليون دولار ثم تراجع إلى387 مليونا خلال العام 2015 لعدة أسباب، منها دخول بعض المنتجات الأخرى غير العربية سواء الأوروبية أو الأمريكية، ونحن نرحب بها في أي دولة طالما أنها ذات كفاءة عالية ولا يوجد لها مثيل».
وفيما يتعلق بحجم الصادرات المصرية إلى السوق الأردنية، قال «أبوالمكارم إنه بلغ خلال العام 2012 نحو 827 مليون دولار مقابل 704 ملايين دولار خلال العام 2013 ثم وصل إلى 549 مليون دولار خلال العام 2014، فيما بلغت واردات مصر من الأردن خلال الفترة محل القياس 120 مليون دولار ثم 118 مليونا ثم 112 مليونا.
ولفت «أبوالمكارم» إلى أن هناك تراجعًا اقتصاديًا للتعاون ما بين الدول العربية، وهو ما يتطلب التكاتف والوقوف سويا جنبا إلى جنب، مبينا أن هناك بعض المعوقات بين الدول والعديد من المشاكل الصغيرة المتعلقة ببعض البنود الجمركية والجمارك والضرائب وليس لرجال الأعمال دخل فيها.
من جهته، قال خالد عبده، رئيس اتحاد غرف الصناعة والطباعة والتغليف، إن الاتحاد يشارك للمرة الثالثة على التوالي في هذا المعرض الذي يظهر مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، مؤكدا أن هذا القطاع لا يمكن الاستغناء عنه في كافة القطاعات الأخرى سواء الصناعية أو التجارية.
وأفاد «عبده» بأن حجم الصادرات المباشرة وغير المباشرة لهذا القطاع بلغ 9 مليارات جنيه، وهو ما يمثل 9. 8% من حجم صادرات مصر السلعية، قائلا: «إننا نسعى جاهدين للتعاون مع الشركاء العرب في تعاون ثنائي بمجالات صناعات التعبئة والتغليف».
وقال «عبده»: «إننا نسير في كذا اتجاه من خلال توفير المواد الخام لمصر وللدول العربية المحيطة بها، كما أننا بدأنا في إنشاء 3 مصانع كبرى باستثمارات 6 مليارات جنيه لإنتاج ورق الطباعة والتغليف»، داعيا المستثمرين العرب للتعاون مع نظرائهم المصريين في إنشاء منطقة خاصة بهذه الصناعة على مساحة تبلغ حوالي 2 مليون متر مربع بمنطقة خليج قناة السويس.
وأفاد بأن هذه المنطقة تتضمن 3 قطاعات مهمة، أولها إنتاج المواد الخام، ثانيها تحويل الخامات إلى عبوات قابلة للتصدير، ثالثها إعادة تعبئة المواد القادمة من أوروبا وشرق آسيا لإعادة تصديرها مرة أخرى للأسواق العربية والأفريقية.
وأشار إلى أن معدل نمو هذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط بلغ 5. 18% نتيجة زيادة عدد السكان الذي يصب في صالحها، قائلا: «إن وجودنا في المعرض للتكامل والتعاون مع الأشقاء المشاركين، لأنه آن الأوان للاستغناء عن الاستيراد من خارج الوطن العربي».
بدوره، قال خلدون نصير، المدير العام لمجموعة (آفاق)، إن هذا المعرض تشارك فيه 4 قطاعات، هي (الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية والطباعة والتغليف)، ويهدف إلى تنمية الاستثمار في القطاع الصناعي ونقل وتبادل التكنولوجيا والمعرفة بين الشركات الصناعية المشاركة وتحقيق التكامل في الإنتاج بدلا من المنافسة، بالإضافة إلى تسويق وترويج الصناعات الأردنية الوطنية على المستويين المحلي والدولي وتحفيز إقامة الاستثمارات الصناعية المشتركة.
من ناحيته، قال عيسي حيدر مراد، رئيس غرفة تجارة عمان، إن الوضع الاقتصادي بالمنطقة يفرض علينا إنشاء مشروعات مشتركة وتحقيق التكاملية وليس التنافسية، لافتا إلى أن اتفاقية أغادير لم تتم الاستفادة منها حتى الآن.
وأشار إلى أن احتياطي المملكة النقدي من العملة الأجنبية يفيض عن حاجتها، ويكفي لتوفير احتياجاتها لمدة 11 شهرًا مما يعطي طمأنينة للمستثمرين في فتح الاعتمادات والاستثمار بالأردن، مشيرًا إلى أن مؤتمر المانحين أعطي ميزة للأردن تمثلت في موافقة الاتحاد الأوروبي على تبسيط قواعد المنشأ لصادرات الأردن لدخول أسواقه ولمدة عشر سنوات.
وأعرب عدنان أبوالراغب، رئيس غرفة صناعة الأردن، عن فخره بمدى ما وصلت إليه الصناعة الأردنية وجودتها والدخول إلى كافة الأسواق العربية والأجنبية، مشيرا إلى أن الصناعات الكيماوية في الأردن هي ثاني أكبر قطاع صناعي بحجم صادرات يزيد على مليار دينار أردني.
وقال «أبوالراغب»: «إننا سنعمل على تطوير قطاعي البلاستيك والتعبئة والتغليف والطباعة»، مؤكدا على أن الأردن يسعى إلى تطوير وزيادة التعاون مع الجانب المصري في هذا الصدد، وأن هناك رغبة كبيرة في زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وتطرق إلى اتفاقية أغادير، قائلا: «إن الوحدة الفنية لأغادير عقدت اجتماعا لها في المغرب الشهر الماضي بمشاركة الدول الأربع للبحث في إنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك، كما أنه سيعقد اجتماعًا آخر للغرض ذاته خلال الفترة المقبلة».
وحضر المؤتمر الصحفي رئيس المكتب التجاري، الوزير مفوض تجاري، محمد عبدالله، وعبدالمنعم جابر، مدير فرع شركة النصر للاستيراد والتصدير/ الأردن، وعدد من رجال الأعمال والمسثمرين الأردنيين.
