واصل العاملون بالشركة المصرية للاتصالات بمحافظة البحيرة، اعتصامهم من أجل تحقيق مطالبهم، في حين أعلنت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي «تضامنها الكامل» مع مطالب العاملين بالشركة، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، ومواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار.
أخبار متعلقة
وطالبت التعاونية القانونية، في بيان، السبت، بمحاسبة الفاسدين داخل الشركة وإقامة العدل في الحقوق المالية والوظيفية لجميع العاملين في المؤسسة.
وأكدت تضامنها مع مطالب العمال، تتمثل في: «علاوة دورية 15 % لسنة 2016، علاوة رئيس الجمهورية 10% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وإصدار لائحة للشركة تراعي العدالة الاجتماعية والفروق المالية بين جميع العاملين بالشركة».
كما طالب العمال بـ«ضم مدة الخدمة للعاملين بنظام الحافظة وتحسين منظومة الرعاية الصحية لأسر العاملين والمحالين للمعاش، إلى جانب مساواة جميع العاملين في صرف مكافئة نهاية الخدمة»، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة حل مجلس إدارة الشركة.
وأكدت التعاونية، دور جميع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات في جميع المحافظات وواجبهم تجاه زملائهم المعتصمين بالبحيرة، لافتة إلى أن هذه من شأنه أن يجعل مطالب زملائهم ذات صوت عال وخلق حالة من التضامن الواسع في هذه المطالب، ما يؤكد قوة العاملين وقوة نقابتهم المستقلة المدافعة عنهم، ضد صوت اتحاد عمال مصر الذي يقف أمام مطالب العاملين بالمصرية للاتصالات بمحافظة البحيرة.
كما أكدت التعاونية، تقديم كافة أشكال المساندة القانونية والإعلامية للعاملين بالشركة من أجل تحقيق مطالبهم.
