أشاد خبراء اقتصاد بما وصفوه بـ«مساعي الحكومة إلى تحقيق ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي في زمن قياسي».
أخبار متعلقة
وذكر الخبراء أن تحقيق هذا الأمر يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة أكبر قدر ممكن من المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية، ما يسهم في تحقيق ارتفاع ملحوظ في إجمالي الناتج القومي، وترفع معدلات التشغيل والتصدير بما ينعكس إيجابيًا على موارد الدولة.
وقال الدكتورعلاء الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، العضوالسابق بمجلس إدارة البنك المركزي المصري، إن الدولة تسعى مؤخرا إلى تحسين الإنتاج المحلى، من خلال ترشيد وتنظيم الاستيراد، وجعل الشركات المصرية تغطي احتياجات السوق المحلي.
وأضاف أنه يجب إيجاد جهاز رقابي لحماية المستهلك، من زيادة اسعار السلع بالأسواق، لاسيما عقب إجراءات الجمارك وتنظيم الإستيراد التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالتنسيق مع البنك المركزي.
من جانبه توقع طارق حلمي، الخبير المصرفي، أن تشهد الفترة المقبلة، تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع اكتمال بناء خارطة المستقبل، وانتقال السلطة التشريعية إلى مجلس النواب.
ودعا الشركات الصناعية إلى تحسين جودة منتجاتها وتطويرها، لتحقيق المنافسة، ومواجهة الإغراق للسوق من جانب السلع الواردة من دول جنوب شرق آسيا، والتي لها مثيل محلي، وأشاد بالبدء في تشييد البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات المباشرة، من طرق وموانىء ومطارات ومحطات كهرباء بجانب إجراء تعديلات تشريعية تُهيىء الأجواء لتشجيع الاستثمار.
كما أشاد بالمشروعات القومية العملاقة، ومنها قناة السويس، ومشورع تنمية المحور، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان، وغيرها والتي تسعى إلى جذب استثمارات كبرى.
من جانبه شدد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية، على ضرورة عودة العمل والإنتاج لتعزيز موارد النقد الأجنبي، وميزان المدفوعات بشكل مباشر.
