الاستثمار العقاري ورجال الأعمال ومجلس العقاريين يتفقون على «قانون المطورين»

أكدت شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية، عقد إجتماعاً موسعاً مع وزير الاسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى، لمناقشة مسودة قانون إتحاد المطورين العقاريين، الأسبوع الحالى، خلال أيام.

وأوضح المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن وزير الإسكان وافق بشكل مبدئى على مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتضمن مناقشة جميع البنود الخاصة بمشروع القانون، بحضور الدكتور هانى سرى الدين، الخبير القانونى الدولى، والذى أعد المسودة بالإضافة إلى عدد من مطورى القطاع العقارى .

وأضاف «بدر الدين»، أن الشعبة كانت عقدت اجتماعاً مع الوزير الاثنين الماضى، وتم التأكيد على اعتماد اللائحة العقارية الجديدة من مجلس الوزراء، ليبدأ العمل بها قريبا، بالإضافة إلى مناقشة ارتفاع أسعار الأراضى التي تم طرحها مؤخرا بالمجتمعات العمرانية عبر الشباك الواحد، مشيراً إلى مخاوف العاملين بالقطاع من الارتفاعات المستمرة باسعار الاراضى، والتى ستؤثر سلبياً على العملاء وراغبى الحصول على وحدات سكنية .

ولفت، إلى أن الأسعار الأخيرة لاتحقق الجدوى الاقتصادية ولا تلائم الشريحة الكبرى من الشركات العقارية العاملة في السوق، والتى تنتج وحدات لفئة الإسكان المتوسط .

وقال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الشعبة أجتمعت الخميس، مع لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال ومجلس العقار المصرى، وتم الاتفاق من جميع الحاضرين على مسودة القانون، موضحا أن القيد باتحاد المطورين وفقاً للقانون إجبارياً لكل مطور عقاري، حجم المساحة التي قام بتنميتها يبدأ من 2 فدان أو 10الاف متر مبانى كحد أدنى، واختياريا حال قل حجم الأعمال عن تلك المساحة .

وأكد «شكرى»، أن عضوية الشعبة مفتوحة لجميع مطورى القطاع العقارى الراغبين في الانضمام بمختلف حجم اعمالهم، حيث أن رفع كفاءة وتنمية قدرات صغار مطورى القطاع، وخلق اجيالاً جديدة من المطورين ضمن أهداف وبرنامج الشعبة الرئيسى، لافتاً إلى توضيح التعريفات الخاصة بالمطورين العقاريين الزراعيين والصناعيين باللائحة التنفيذية، فالقانون ركز على التطوير العقارى بمفهومه الشامل، ويضم كافة القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية .

وأوضح، أن المطور هو من يقوم بترفيق الاراضٍ سواء سكنية أو زراعية أو صناعية، وعمل المنشأت والمبانى الادارية والصحية والتعليمية بالمدن الجديدة، ولكن عملية التشغيل تكون من مهمة المستثمر، حيث أن المطور العقارى الصناعى يقوم ببناء المصنع وتوصيل المرافق، أما الزراعى يقوم بتجهيز الأراضى وإقامة الخدمات المحيطة بها من وحدات صحية ومبانى، وذلك مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والذى تقوم الإسكان حالياً بترفيقه .

وأشار المهندس فتح الله فوزى، عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، إنه تم التوافق بين أعضاء الشعبة وجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصرى على جميع بنود مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، والوصول إلى نقاط توضيحية لها سيتم ادراجها باللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف «فوزى»، أنه بعد موافقة الاسكان على المسودة سيتم عقد اجتماعات موسعة مجدداً للخروج ببنود نهائية للقانون، ومراعاة كافة الملاحظات لتلبية احتياجات القطاع وجميع العاملين به .

وقال المهندس عادل لطفى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس العقار المصرى، انه تم الاتفاق على جميع البنود بمسودة القانون الذي تم اعداده وتقديمه إلى وزير الإسكان، مشيراً إلى حرص جميع الجهات العاملة بالقطاع العقارى على الخروج بقانون يسهم في خدمة السوق ودفع الاستثمارات .