قال وزير البيئة خالد فهمي، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
أخبار متعلقة
وينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أو المستخدمة للفحم الحجري أو البترولي باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة.
وأوضح الوزير أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، يأتي في إطار الحرص على دعم الأنشطة ذات المردود الاقتصادي والبيئي الإيجابي، وبما يخدم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الوزير أن «هناك قرار حظر على استيراد الفحم إلا بضوابط معينة، لكن ليس أيضا من مصلحتنا غلق المصانع وتشريد العمال وإيقاف عجلة الإنتاج»، مشيرا إلى أنه تم الموافقة لتلك الصناعات باستخدام الفحم، وفقا للضوابط، والالتزام بنسبة الانبعاثات.
وأشار إلى أن هناك رقابة مشددة خاصة على الموانئ لمنع أي شحنة غير مسموح بها، مؤكدا أن الوزارة ستقدم لرئيس الوزراء اقتراحا أخر بشأن «اكاسيد النيتروز» باعتبارها من ضمن مسببات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء.
