يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الإثنين 22 فبراير الجاري، مؤتمره السنوي الثامن عشر تحت عنوان «العدالة الاجتماعية في مجتمع متغير».
أخبار متعلقة
وأشار المركز، في بيان له، الخميس، إلى أن المؤتمر يبحث تطور الظاهرة الإجرامية في ضوء توجهات التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة والتعامل الأمني معها إلى جانب المتابعة القضائية لقضايا العدالة والمساواة والرقابة على ممارسات الجهات الرسمية الأخرى.
ومن المقرر أن يتناول المؤتمر ستة محاور يتمثل الأول في الظاهرة الإجرامية وتطوراتها الحالية والمستقبلية، والثاني: يتناول التشريع الجنائي ومشكلات التنمية الشاملة والربط بين التشريع الجنائي والاستراتيجية الشاملة لتنمية المجتمع إلى جانب محاربة الفساد، والثالث: يتناول جهاز الأمن ويعالج متطلبات تطوير أداء الأجهزة الأمنية والربط بين حماية الأمن السياسي والاجتماعي وبين حماية حقوق الإنسان وتأهيل رجال الأمن على كافة المستويات.
كما يناقش المؤتمر في المحور الرابع عددًا من القضايا على رأسها استقلال القضاء وضوابطه وندب القضاة للعمل في المصالح الحكومية، والخامس يتناول فلسفة المعاملة الجنائية ومؤسسات الرعاية والتأهيل، بينما يناقش المحور الأخير العدالة الانتقالية ومفهومها والفلسفة الحاكمة لها والعدالة الانتقالية والجرائم الواقعة على المال العام والعدالة الانتقالية وإفساد الحياة السياسية والاعتداء على الحريات الشخصية.
