لم تتوقف حوادث السكك الحديدية،خلال الـ20 عامًا الأخيرة، رغم محاولات الدولة المستمرة في تطويره المرفق الذي يزيد عمره عن 165 عامًا.
أخبار متعلقة
وبعد يومين فقط، من إعلان وزارة النقل عزمها التعاقد مع بيت خبرة أجنبي للمعاونة في تشغيل وإدارة السكك الحديدية، وقال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، إن قرار الوزارة بالتعاقد مع شركة خاصة لإدارة وتشغيل السكة الحديد يستهدف تحسين مستوى الخدمة.
وأضاف، في بيان له على صفحة الوزارة بموقع «فيس بوك»: «قررنا التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لأننا فاشلون في الإدارة.. ومهما أنفقنا على السكة الحديد مع المنظومة الفاشلة الحالية لن يتغير الوضع وستظل الخدمة بدون تحسن»، وأكد: «الاستعانة بالمكتب الاستشاري العالمي في الادارة والتشغيل ولا خصخصة للسكة الحديد».
ويطرح عدد من خبراء النقل وهندسة السكك الحديدية، عدد من الحلول لأزمات السكك الحديدة، كان أهمها ضرورة دخول القطاع الخاص باستثمارات للمساعدة في إدارة وصيانة وتشغيل مرفق السكة الحديد.
ويقول الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن منظومة السكة الحديد، تحتاج إلى تطوير متكامل، يشمل كافة الوحدات، والقطارات الموجودة، مشيرًا إلى ضرورة دخول القطاع الخاص، في إدارة وتشغيل المرفق.
وأضاف «نبيل»، أن كل دول العالم لا تتحمل فيها الموازنة العامة، تكلفة إدارة وصيانة وتشغيل مرفق نقل كامل، موضحًا «دخول القطاع الخاص لا يعني رفع سعر الخصخصة، وإنما يمكن استغلال كافة مميزات الهيئة من أراضي ومحطات ومرافق».
وطرح خبير النقل، عدد من الأفكار، التي يمكن للقطاع الخاص استغلالها، بعيدًا عن رفع سعر التذكرة، ومنها استغلال مساحات الأراضي الموجودة في حرم السكك الحديد، والتي يقدر قيمتها بـ5 مليار جنيه، إضافة إلى إمكانية تحويل المحطات الرئيسية في المدن إلى مولات تجارية، واستغلال المساحات الإعلانية، في القطارات والمحطات.
وتابع استشاري النقل الدولي، أن القطاع الخاص يمكنه المساهمة في إنتاج الطاقة الشمسية، واستخدامها في تشغيل القطارات، ويمكن بيعها للشبكة العامة.
ويرى «نبيل» أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة الهيئة يساهم في نقل الخبرات الدولية في الإدارة للموظفين المصريين.
ويتفق الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ هندسة السكك الحديدية بجامعة الأزهر، على أن دخول القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هيئة السكك الحديدة، أمر حتمي وضروري لضمان استمرار عمل المرفق.
ويقول «مبروك»، إن مصر فاشلة في الإدارة، وليس عيبًا الاستعانة بخبرات أجنية، لإدارة الهيئة، موضحًا، أن الإدارة تعني وجود رؤية ومخطط استراتيجي، يشمل تدريب السائقين، وعمال المزلقانات، وصيانة دورية وتحديث للقضبان والقطارت.
ويضيف أستاذ هندسة السكك الحديدية، «لا يمكن للحكومة أن تتحمل كافة تكاليف السكك الحديدة وحدها»، مشيرًا إلى أن مدينة طوكيو اليابانية، بها 12 خط سكة حديد يديرها القطاع الخاص.
وأشار «مبروك» على أنه لا يمكن الحديث عن السكك الحديدية، دون النقل البري، مشددًا على ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للحماية المرورية، الموجود منذ الثمانيات، ولم يجتمع سوى مرة واحدة.
