انتقد «مركز الحق فى التعليم» وضع بند كادر المعلمين فى مصاريف المدارس الخاصة، وتحميل أولياء الأمور أعباء تطبيق المرحلة الثانية بالمدارس الخاصة. واتهم المركز فى بيان له أمس، وزارة التربية والتعليم بالسماح بـ«تربح القطاع الخاص» من وراء ذلك البند. وذكر البيان أن تحميل أولياء الأمور تكلفة الكادر الخاص بالمدارس الخاصة يؤكد ميل وزارة التعليم إلى تقليل الرقابة على التعليم الخاص وتركه لكى يتربح من وراء القرارات التى تصدرها ومن توظيفه للقوانين الجديدة.
وأشار البيان إلى أن ذلك الأمر يتنافى مع كل المؤشرات الخاصة بالحق فى التعليم، حسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها مصر، بل يتجاوز إلى ضرب عرض الحائط بالمواد الخاصة بالحق فى التعليم فى الدستور المصرى.
من ناحية أخرى، منعت إدارة السيدة زينب 80 معلماً ومعلمة من صرف المرحلة الثانية من كادر المعلمين بالرغم من أدائهم اختبارات المرحلة الثانية بنجاح، وإعلانهم بالنتيجة عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، ليس هذا فقط بل قررت الإدارة خصم بدل المعلم الذى تقاضوه منذ عام ونصف العام بأثر رجعى، وتحتفظ «المصرى اليوم» بأسماء المعلمين والكشوف التى تم رفع أسمائهم منها.
وبالرغم من النشرة الصادرة عن مديرية التربية والتعليم والموجهة إلى إدارة السيدة زينب بتاريخ 12 فبراير 2009 بضرورة الصرف للناجحين فى الاختبارات، فإن إدارة شؤون العاملين رفضت التطبيق على معلمى التعليم الصناعى البالغ عددهم نحو 80 معلماً ومعلمة.
وقال محمد أحمد عبدالحميد إنه توجه وبعض المعلمين المضارين إلى إدارة السيدة زينب، فأكدت لهم المديرة «نادية ندا» عدم أحقيتهم فى صرف المرحلة الثانية من الكادر، وقالت لهم إنه سيتم خصم بدل المعلم الذى تم صرفه لهم بواقع 50٪ منذ ما يقرب من عام ونصف العام بأثر رجعى.
من جانبه دعا مدحت مسعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، المعلمين المضارين إلى مقابلته، موضحاً أن هناك بعض الفئات لا تستحق الصرف مثل أمناء المعامل، حيث لم ينص القانون على الصرف لهم، متعهداً ببحث الأزمة.
