قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن المصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار العملات تؤثر بقوة على الاقتصاد المصري، كما أن الاضطرابات التي أصابت دولا مجاورة لنا تؤثر على تجارة مصر مع تلك الدول، والتي تبلغ 13% من حجم تجارتنا الخارجية.
أخبار متعلقة
وأوضح «قابيل» في ندوة مع الوزير نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة معتز رسلان، الأربعاء، أن عجز الميزان التجاري بلغ 48 مليار دولار صعودًا من 37 مليار دولار في العام الأخير وحده، مشيرا إلى أن فرض رسوم إغراق ليس قرارًا سياسيًا، وأن منظمة التجارة العالمية تشترك في التحقيقات الجارية بشأن قضايا الإغراق، وأردف «نجحنا في قرار الإغراق بالنسبة للحديد ولكن فشلنا في السكر».
يشار إلى أن قرار الوزير بإلغاء رسم الحماية على السكر المستورد أثار جدلا كبيرًا في الوسط التجاري المصري.
وذكر الوزير أن الحكومة ستعمل على ألا يكون هناك تناقض بين سعر الفائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مبادرة البنك المركزي، والسعر في الصندوق الاجتماعي، حيث إن الفائدة في الصندوق تصل إلى 10% بينما هي في مبادرة المركزي تصل إلى 5%.
وقال قابيل إن 70 من وقته يخصصه للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعات البلاستيك والجلود والأثاث، لافتا إلى أن إعادة هيكلة وزارة الصناعة لا تعني مطلقا التخلي عن أحد من الموظفين، ولكنها لزيادة الكفاءة في الأداء.
ونفى الوزير ما يتردد عن أن الوزارة ستغلق المناطق الحرة، مؤكدا أنه تم إنجاز العديد من المشروعات القومية، وأن هناك مشروعات أخرى في سبيلها إلى الاكتمال، وستظهره نتائجها قريبًا، منوهًا إلى أنه لابد من خفض الدعم دون الإضرار بالفئات الفقيرة، وأكد أن قانون ضريبة القيمة المضافة مهم جدًا، ليس من أجل تقليل العجز في الميزانية فقط، ولكن أيضا لإصلاح المنظومة الاقتصادية.
