الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يسلم وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان، 8 أكتوبر 2015. - صورة أرشيفية
تصوير :
آخرون
حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة غير الهيئة وجهاز مدينة الشروق، بالأراضى الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، والواقعة في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوى شمالاً، والسكة الحديد جنوباً، والمركز الطبى العالمى غرباً، والطريق الإقليمى شرقاً، بمساحة 5303.3 فدان، بمدينة الشروق.
أخبار متعلقة
وأكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بالهيئة، أن الأراضى مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلة في جهاز مدينة الشروق، مشدداً على أن هيئة المجتمعات الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضى، وبالتالى فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلالها، وجهاز مدينة الشروق، بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف «السباعي»، أنه حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية، أو معاملات غير سليمة، فإن التعامل على الأراضى لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وأشار المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بالهيئة، إلى أن المواطنين الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية، داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 قبل صدوره، عليهم سرعة التقدم بها لجهاز المدينة خلال شهر.
