شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، توزيع جائزة أفضل خدمات حكومية تقدم من خلال الهاتف المحمول.
أخبار متعلقة
وفاز تطبيق «تي جاكت»، من سنغافورة وهو خدمة عبارة عن سترة تستخدم للأطفال المصابين بالتوحد، وتطبيق شرطة دبي، ويتيح دفع المخالفات من خلال الساعة الإلكترونية، بينما في فئة النافذة الواحدة، فاز تطبيق «موبايل وان»، من الهند، ويوفر الكثير من الخدمات للإدارات الحكومية، وفي قطاع التطبيق الشامل فاز تطبيق «دولة الكويت الرسمية»، ويوفر منصه للأجهزة الذكية الحصول على كافة البيانات دون توقف.
وفي فئة المستوى الوطني، فاز تطبيق «دبي الآن» من حكومة دبي، ويقدم خدمات ذكية بناء على الخدمات المفضلة للمتعاملين، وفي فئة الرعاية الصحية، فاز تطبيق من دولة نيوزيلندا، ويوفر خدمة للمجندين الجدد، وعلى المستوى العربي فاز تطبيق من المغرب ينظم المواعيد الخاصة بمستشفيات حكومية ويحدد مواعيد الحجز، وعلى المستوى الوطني بدولة الإمارات في قطاع الصحة فاز تطبيق «هيئة الصحة بأبوظبي».
وفي فئة الاقتصاد والتجارة، فاز تطبيق دولة نيوزيلندا، ويساعد الطلاب على اتخاذ قرارات بشأن حياتهم، وعلى الجانب العربي فاز تطبيق دولة قطر، ويقدم خدمة تجديد السجلات التجارية وإنجاز الحصول على خدمات التمويل، وعلى مستوى الإمارات فاز تطبيق وزارة العمل، ويوفر الخدمات الخاصة بأصحاب العمل.
وفي فئة قطاع البيئة على المستوى العالمي، فاز تطبيق دولة السويد، ويتيح التحكم في الأجهرة الكهربائية وخفض مستوي التلوث، وعلى المستوى العربي فاز تطبيق قطاع خدمات المياه والكهرباء من البحرين، ويسمح بالاطلاع على الفواتير، وعلى مستوى الإمارات فازت تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي، ويتيح دفع الفواتير بشكل فوري، وفي قطاع النقل والبنية التحتية، فاز بالجائزة على المستوى العالمي تطبيق من فرنسا، ويتيح لمستخدميه اختيار وسائل النقل العام، وعلى المستوى العربي فاز تطبيق من المغرب، يتيح للسائقين دعما عند القيادة في الطرق السريعة، وعلى المستوى العربي فاز تطبيق هيئة الطرق والمواصلات بدبي، يوفر خدمات لمستخدمي الطرق في إمارة دبي.
وفي قطاع التعليم على المستوى العالمي، فاز تطبيق دولة إستراليا لمساعدة الأطفال في المدارس، وفي المستوى العربي فاز تطبيق من السعودية، ويقدم خدمات التعليم العالي الذكية للطلبة المبعوثين بالخارج، وعلى مستوى الإمارات فاز تطبيق وزارة العمل، ويقدم خدمات للتعليم المهني ومنشآت القطاع الخاص.
