فى إشارة جديدة على اتساع نطاق حالة الركود الاقتصادى الأمريكى، أكد مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) أن كل قطاعات اقتصاد الولايات المتحدة سجلت انكماشاً خلال الشهرين الأولين من العام الحالى، فيما اعتبر الاحتياطى الفيدرالى أن النشاط الاقتصادى الأمريكى لن يشهد تحسنًا كبيرًا قبل نهاية 2009 أو مطلع2010.
وقال الاحتياطى- الذى يستند الى معلومات جمعت حتى 23 فبراير- «ارتفعت البطالة فى كل المناطق مع ازدياد عمليات الصرف وتجميد تعيين موظفين جدد». وأضاف فى وثيقة، أمس الأول، أن الشركات والأسر تواجه صعوبات فى الحصول على قروض من البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى، معتبراً أن «احتمالات تحسن الظروف على المدى القريب ضئيلة ولا يتوقع حدوث تحسن كبير قبل نهاية 2009 أو مطلع 2010».
جاء ذلك فيما أطلقت الولايات المتحدة خطة لمساعدة أصحاب المساكن فى سداد ديونهم العقارية، بعد أن كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما أعلن الشهر الماضى خطة بقيمة 75 مليار دولار لمساعدة ما يصل إلى 9 ملايين صاحب مسكن فى سداد ديونهم..
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول تفاصيل خطة أوباما التى ستساعد أيضا مؤسسات الإقراض الخاصة لتخفيف العبء عن أصحاب المساكن المتعثرين. ووفقا للخطة فإن الحكومة ستدعم الاتفاقات التى تتوصل إليها مؤسسات الإقراض مع أصحاب الوحدات السكنية لتخفيض الأقساط الشهرية للقرض.
وفيما يخص قطاع السيارات، أعلنت شركة «كرايسلر» الأمريكية خفض عدد نوبات العمل فى مصنعها فى وندسور بمقاطعة أونتاريو الكندية، وهو ما سيترتب عليه تسريح 1200 عامل لأجل غير محدد.
وقال ممثلو العمال فى أحد مصانع شركة «جنرال موتورز» الأمريكية بإسبانيا، إن جنرال موتورز يوروب التابعة للمجموعة الأمريكية ستقدم طلباً لحمايتها من الإفلاس إذا لم تحصل فورا على تسهيلات بقيمة 955 مليون يورو (1.2 مليار دولار) لتلبية احتياجاتها الضرورية.
ومن ناحية أخرى، قدم مسؤول كبير ببنك (يو.بى.إس) السويسرى اعتذارًا إلى لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى عن مساعدة أثرياء أمريكيين فى التهرب من دفع ضرائبهم فى الولايات المتحدة، وقال إنه ينبغى تسوية القضية من خلال القنوات الدبلوماسية وليس أمام المحاكم.
وفى برلين، وافقت حكومة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على هيكل صندوق حكومى برأسمال قدره 100 مليار يورو (125 مليار دولار) لمساعدة الشركات الألمانية التى تواجه صعوبات مالية. كما توصلت الحكومة الألمانية وحكومات الولايات إلى تسوية حول فرض الضرائب على السيارات، حيث صرح كريستيان فولف رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى بأن الأطراف اتفقت على حصول حكومات الولايات على 8.99 مليار يورو من الحكومة الاتحادية بزيادة 150مليون يورو عما كان مقررًا.
