أعلن وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، إنه جار العمل على تقوية شبكات نقل الطاقة، وبناء شبكة موازية للشبكة الحالية، مشيرا إلى أن الكهرباء في مصر مدعمة بشكل هائل، وتباع بنصف تكلفة إنتاجها، مضيفا «هذا الحال لا يمكن الاستمرار عليه».
وكشف «شاكر»، خلال ندوة عقدها مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الثلاثاء، التعاقد على بناء 6 محطات مع شركة سيمنز، واتفاقيات مع شركة «جريد»، وتعد واحدة من كبرى شركات الطاقة في العالم، بهدف تحقيق النمو في مجال نقل الطاقة إلى جانب إنتاجها.
وأوضح الوزير، أن الوزارة نظمت حملة للتشجيع على ترشيد الكهرباء، إلا أنها لم تحقق نجاحا، مشيرا إلى إننا نسعى تنظيم حملة أخرى للترشيد، لافتا إلى مناقشة ذلك مع عدد من الشركات ووكالات الإعلان، ومن المقرر أن يمولها البنك المركزي، لاستهلاك الطاقة بأكبر قدر من الترشيد، موضحا تغيير 300 ألف عمود إنارة باللمبات الموفرة، معربا عن أمله في تغيير كل أعمدة الإنارة في الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بدعم الحكومة للكهرباء، قال «شاكر»، إن هذا الحال لا يمكن الاستمرار عليه، مشيرا إلى أن الكيلو وات الواحد ينتج بسعر 60 قرشا ويباع بـ23 قرشا، ما أدى إلى تصميم شرائح جديدة لتوزيع الكهرباء، واستبعاد محدودي الدخل منها.
وتابع وزير الكهرباء، إن الوزارة نجحت في تخيف الأحمال بمقدار 5000 ميجا وات، مشيرا إلى أن جميع المحطات ستجرى لها الصيانة قبل بداية صيف 2016 وبالتحديد في أبريل المقبل، موضحا أن أسلوب الصيانة الجديد يبدأ في سبتمبر وينتهي في أبريل.
وتابع الوزير، أنه طرحت مناقصة لتوريد المعدات الجاهزة للتوليد وإحضار توربينات بقدرات مختلفة للتغلب على الانقطاعات، لافتا إلى إدخال أنظمة مختلفة على الشبكة أعطت سرعة في الأداء، بعد أن كان هناك خلل كبير في تنويع مصادر الطاقة.
وأكد وزير الكهرباء، أن الفحم المصري يمثل طاقة نظيفة، مؤكدا أنه لا تنتج عنه أي أضرار، موضحا أنه زار ألمانيا والصين ووجد الفحم يستخدم دون أي أضرار، بعد إضافة بعض المواد عليه للتقليل من مخاطره، مشيرا إلى أن وزير البيئة أكد له أن استخدام الفحم كمصدر للطاقة لا أضرار منه.
وقال «شاكر»، إنه من المقرر إدخال 21 ألف ميجا وات على شبكة الكهرباء خلال 2020، ضمن الخطة العاجلة التي تتبناها الوزارة، موضحا إدخال 6882 ميجا وات، ما لم يكن متوقعا، بعد طلب الوزارة من الشركات إرسال توربينات جاهزة والنجاح في توظيفها.