تحسم محكمة النقض خلال الـ20 يوماً المقبلة مصير 50 عضواً بمجلس النواب مهددين ببطلان عضويتهم، حيث تنظر المحكمة 251 طعناً ضد فوز هؤلاء النواب في انتخابات البرلمان، وحصلت «المصرى اليوم» على معظم هذه الطعون، وتبين تقديم أكثر من طعن ضد عدد من النواب.
أخبار متعلقة
وتضمنت قائمة الطعون النواب سعيد حساسين وأحمد مرتضى منصور وتوفيق عكاشة، والأول قُدِّم ضده 13 طعناً أمام محكمة النقض، فيما يواجه الثانى طعنين.
كانت أبرز الاتهامات الموجهة للنواب: توزيع مال سياسى وترامادول وفياجرا، وتسويد البطاقات، ومخالفات في الدعاية الانتخابية. وتسلمت محكمة النقض خلال اليومين الماضيين من اللجنة العليا للانتخابات أوراق ومحاضر الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية المطعون على نتيجة الانتخابات فيها، كما تسلمت تحريات ومحاضر وتحقيقات النيابة العامة في عدد من الشكاوى الانتخابية والجرائم المتعلقة بالانتخابات في تلك الدوائر، التي اعتمد عليها الطاعنون أمام «النقض» للحصول على أحكام ببطلان عضوية هؤلاء النواب.
وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى الوم» إن «النقض» وزعت الطعون، وعددها 251 طعناً مقدمة ضد 63 عضواً بالبرلمان بينهم 3 لواءات سابقين، وتم استبعاد 17 طعناً بسبب عدم استيفائها الإجراءات أو الموعد المحدد للطعن، على 15 دائرة جنائية بـ«النقض» للفصل فيها.
وذكرت المصادر أن القضاة بدأوا في نظر الطعون قبل أسبوعين تقريباً، وأنهم بصدد إصدار أحكام بالفصل فيها خلال 20 يوماً، وحال صدور حكم ببطلان عضوية النائب المطعون فيه سيكون الحكم نهائياً وواجب النفاذ ابتداءً من يوم صدوره، وإخطار مجلس النواب بالصيغة التنفيذية للحكم، طبقاً للمادة 107 من الدستور التي تنص على أنه تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وتكون أحكامها واجبة النفاذ على الفور، وتتلقى المحكمة بحسب النص الدستورى الطعون خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية، كما أنها تفصل في الطعون خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطعن إليها.
وتابعت أنه حال صدور حكم من النقض ببطلان عضوية أحد النواب يتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن فتح باب الانتخابات من جديد في دائرة النائب الذي تم إبطال عضويته.
وأوضحت أن الطاعنين استندوا إلى شكاوى كانوا قدموها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وأن نتائج فحص تلك الشكاوى ستحدد بشكل كبير مصير الطعون أمام «النقض»، وأن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت لمحكمة النقض نتيجة فحص عدد من الشكاوى ضد بعض النواب أثناء العملية الانتخابية. وأثبتت «اللجنة» صحة بعضها لكنها كتبت في تقريرها أن تلك التجاوزات لم تؤثر على النتيجة النهائية، مؤكدة أن هذه التقارير ستفحصها «النقض» وتبت فيها خلال حكمها في الطعون.
وحصلت «المصرى اليوم» على أغلب الطعون المقدمة لـ«النقض» ضد النواب، ومن أبرزها ما قدمه المحامى شحاتة محمد شحاتة، وكيلاً عن مدحت محمود عبدالغفار الحناوى، المرشح عن دائرة العجوزة والدقى في انتخابات مجلس النواب، ضد فوز أحمد مرتضى منصور بمقعد البرلمان عن ذات الدائرة.
وتضمن نص الطعن المقدم إلى المحكمة برقم 37 «أن مقيم الطعن يطالب ببطلان إعلان نتيجة الدائرة الحادية عشرة بمحافظة الجيزة (العجوزة والدقى) فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور وإعادة الانتخابات التي جرت بالدائرة لوقوع مخالفات أثرت في إجراءاتها الصحيحة وفقاً للقانون وأدت إلى بطلانها».
وذكر الطعن أن مقدمه لم يوفق في الإعادة بسبب «وقوع انتهاكات أثناء العملية الانتخابية ومخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية أثناء التصويت، أثرت بطريق مباشر وغير مباشر على تلك النتيجة غير المتوقعة، وأن المطعون في حقه وزع عن طريق أنصاره المال على الناخبين من أجل الحصول على أصواتهم، كما أنه اخترق المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية».
كما قدم الدكتور عمرو الشوبكى طعناً آخر ضد أحمد مرتضى منصور، طالب فيه ببطلان نتائج انتخابات دائرة الدقى والعجوزة «لما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات أثرت على سلامة الانتخابات».
وقال «الشوبكى» في طعنه إن «مخالفات صارخة شابت العملية الانتخابية في الدائرة بالمخالفة لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقاً لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه، وأن (منصور) قدَّم أوراق ترشحه عن حزب الوفد، ثم غيَّر صفته الحزبية بالمخالفة للقانون، بينما تجاهلت اللجنة العليا تظلمه حول ارتكاب منافسه انتهاكات في الدعاية الانتخابية»، مؤكداً أن «هذه المخالفات تقضى بإلغاء نتيجة الانتخابات عن الدائرة».
وقدم المحامى عصام الإسلامبولى 8 طعون انتخابية في عدد من الدوائر الانتخابية للفصل في صحة عضوية عدد من النواب، إلى جانب طعن ثامن أعلن أنه سيقدمه خلال الساعات القليلة المقبلة، موضِّحاً أن من بين هذه الطعون ما قدمه ضد النائب سعيد حساسين عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، وكيلاً عن المرشح المستقل بالدائرة عمرو عبدالرحمن طايع لصدور عدد من الأحكام القضائية النهائية في جرائم نصب وغش وتدليس، وتقديم رشاوى انتخابية واستخدام البطاقة الدوارة.
وأشارت قائمة الطعون إلى أن «حساسين» تم تقديم 13 طعناً ضده، رفض منها 7 لعدم استيفائها الشروط والأوراق، ويتم النظر في باقى الطعون. وقال الطاعنون في أوراق الطعن: «إن المرشح الفائز استخدم المال السياسى لشراء أصوات الناخبين، فضلاً عن اختراقه مواعيد الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى صدور أحكام بحقه»، حسبما جاء في الطعن.
وقدم المحامى إسلام أحمد بطعن على فوز النائب توفيق عكاشة في الانتخابات البرلمانية وقال في طعنه: «عكاشة اخترق مواعيد الدعاية الانتخابية، واستغل القناة الفضائية التي يملكها في عمل دعاية انتخابية له، فضلاً عن إنفاقه أموالاً أكثر من المبالغ التي صرحت بها اللجنة العليا للانتخابات».
وتلقت المحكمة طعناً ضد الفائز بالدائرة العاشرة في فاقوس بالشرقية، وشرح المرشح الخاسر في طعنه أسباب طعنه، ومنها «أن العملية الانتخابية شابها مخالفات لقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث إن الطاعن كان مرشحاً في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، ووقع العديد من المخالفات من عمليات تزوير ورشاوى انتخابية واستخدام الورقة الدوارة، مما شاب العملية الانتخابية نفسها بالتزوير وأفسد نتائجها لأنها اعتمدت على نتائج بعض اللجان، التي تم رصد تزوير بها».
وتضمن الطعن محضراً حرره رئيس إحدى اللجان ضد إيمان محمد فتحى محمد، حيث «تم ضبطها وبحوزتها عدد من الاستمارات الانتخابية تضعها في صندوق اللجنة»، وتحرر للمتهمة المحضر رقم 3785 لسنة 2015 إدراى قسم فاقوس، بشأن التزوير في اللجنة 185 مدرسة النهضة الإعدادية الحديثة.
وتحرر محضر آخر في قرية سوادة، حيث تحفظت قوات الأمن على أحد الأشخاص يدعى «السعدى»، مندوب أحد المرشحين لـ«توجيهه الناخبين وضبط بحوزته الورقة الدوارة»، بالإضافة إلى وقائع توجيه الناخبين في اللجنتين 193 و194 وطرد المندوبين الخاصين بالطاعن والوكلاء من الحضور باللجان والمتابعة وحضور الفرز في اللجان الفرعية، وخلت جميع محاضر فرز اللجان الفرعية من توقيع الوكلاء والمندوبين بسبب منعهم من الحضور، فيما اعتمدت النتائج الخاصة بهذه اللجان «رغم ما شابها من تزوير وبطلان وعوار».
وقدم اللواء على الدين النجار، مرشح حزب مستقبل وطن، الذي خاض انتخابات الإعادة عن الدائرة العاشرة، ومقرها مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، ومعه 5 مرشحين آخرين، فاز 3 منهم بمقاعد البرلمان بالدائرة، طعناً جديداً على النتائج أمام محكمة النقض، مطالباً ببطلان إعلان نتائج الدائرة. وأكد الطاعن أنه قدم 8 طعون للمحكمة أحدها ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكر أنه «رصد وجود أخطاء مقصودة في أعمال رصد وجمع الأصوات، ما أدى إلى تغيير كبير في النتيجة بسبب أخطاء في الجمع، بالإضافة إلى وجود رشاوى انتخابية بالدائرة، حيث قامت المرشحة المنافسة له بتوزيع أقراص ترامادول وفياجرا على الناخبين».
وتابع أنه «قدم أوراقاً ومستندات بطعنه عبارة عن نماذج لناخبين متوفين ومسجل أنهم أدلوا بأصواتهم، وكذلك بطاقة دوارة وعدد من المخالفات الانتخابية».
ومن بين الطعون ما قدمه تيسير مطر، رئيس حزب الدستورى الاجتماعى الحر، على نتائج انتخابات الدائرة رقم 22 ومقرها منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، ضد اللجنة العليا للانتخابات للمطالبة بإلغاء نتيجة الانتخابات وبطلانها وإعادتها، وتضمن الطعن الذي حمل رقم 166 لسنة 85 قضائية أن «الطاعن استند على الخروق التي حدثت قبل وأثناء العملية الانتخابية، وعلى وجود خروقات في كشوف الناخبين، وأن عدد المصوتين أقل من عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون».
وقدَّم العميد مهندس محمد الغواص، المرشح الخاسر بدائرة طوخ، طعناً للفصل في صحة إعلان نتيجة الإعادة التي أعلنت فوز كل من اللواء محمد أبوزيد والدكتور محمد الفيومى بالمقعدين. وطالب الطاعن بإلغاء نتيجة انتخابات الإعادة بدائرة طوخ وقها «لما شابها من عمليات تزوير لصالح المرشح الفائز محمد الفيومى».
وقال «الغواص» في دعواه إنه «قدم كل الدفوع والأدلة التي تثبت أنه الفائز بالمنصب، إضافة إلى ما يثبت دفع المرشح الفائز مبالغ مالية لشراء الأصوات وارتكاب العديد من المخالفات الانتخابية».
