اعتبر المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن استقالة المستشار سرى صيام من مجلس النواب تعد سابقة برلمانية، وستحسب ضمن الأعراف البرلمانية، حيث إنه لم يحدث من قبل أن استقال عضو معين.
أخبار متعلقة
وأكد المركز، في بيان، الثلاثاء، أن الدستور نص في المادة 111، على أنه «يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس بدأ في إتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو»، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 385، نصت على أن «تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
وأوضح البيان، أن الاستقالة تعرض مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، وهذا يعنى أن الاستقالة يجب أن تقدم إلى رئيس المجلس وتكون غير مسببة، ويجب قبول البرلمان للاستقالة كى تكون سارية.
وقال رامي محسن، مديرالمركز، إن استقالة سرى صيام قدمت إلى الأمين العام وليس لرئيس المجلس، وهذا غير صحيح قانونا وهو بالتأكيد يعلم ذلك، وبالتالي إلى الآن الاستقالة ليست على المسار القانوني الصحيح.
وأضاف «محسن»، أن الدستور اشترط قبول البرلمان للاستقالة، وإلا لا تعد سارية وليس لها أثرا قانونيا، ويعتبر العضو مازال نائبا تحت القبة.
ونوه مديرالمركز، إلى أنه ليس من حق رئيس الجمهورية في تعيين خلف للمستشار سرى صيام، لافتا إلى أن نص الدستور في المادة 102 على أنه «كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.»، وهذا يعنى أن للرئيس الاختيار إما أن يعين 28 عضوا، أو لا يعين نهائيا، أو يعين بعض هذا العدد، لكن الرئيس استنفد ولايته في التعيين.
ولفت، إلى أنه صدر القرار بالتعيين واستنفذ الرئيس السيسي سلطاته بالتعيين، وبالتالي لا يحق له تعيين آخرين مرة أخرى حتى لو خلى مكان أي عضو معين، وإلا ذلك يعتبر مخالفة للدستور، لتعيين أكثر من مرة، وأزيد من الـ5% أي أكبر من العدد المطلوب.
واعتبر «محسن»، أن الاستقالة مؤشر على الاحتدام بين المنصة وبين المستشار سرى صيام، مشيرا إلى أنه افصح عن أن السبب الحقيقي للاستقالة هو عدم الاستعانة به في لجنة إعداد اللائحة وتهميش دوره كفقيه دستوري وقانوني، لافتا إلى أن الاستقالة يجب أن تدرج في أول جلسة تالية للبرلمان، ويجب أن يقبلها البرلمان حتى تعتبر سارية، وإذا لم يقبلها البرلمان فلا تعتبر سارية، وهذه الحالة أيضا سابقة برلمانية ولا يوجد سند في الدستور أو القانون يفسر هذه الحالة، وبالتالي يعتبر العضو المستقيل عضوا وله الحق في مباشرة كل اختصاصاته، وحضور الجلسات ومباشرة أعماله رغم الاستقالة، وبالتالي في حالة التصويت برفض الاستقالة، فسيظل سرى صيام عضوا رغم الاستقالة.
وأوضح «محسن»، أنه لا يحق للرئيس السيسي تعيين خلفا للمستشار سرى صيام –حال قبول المجلس للاستقالة- حيث أنه استنفذ ولايته في التعيين بموجب قرار التعيين، وعين 28 عضوا، ولا يحق له تعيين آخر وإلا سيكون قد عين 29 عضوا، كما أن السند الدستورى في التعيين استنفذ، وليس له الاستكمال أو القياس على خلو المقعد بالانتخاب، حيث أن الدستور نظم فقط خلو المقعد بالانتخاب، ولا يجوز القياس عليه، مشيرا إلى أن المساواة بين المعين والمنتخب في الحقوق والواجبات، وليست في التعيين أو الانتخاب، أي أن المساواة تكون تحت القبة وفى الأعمال البرلمانية، وليست ما قبل العضوية.
