أعلنت حركتا فتح وحماس توصلهما إلى «تصور عملى محدد»، بشأن تنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية.
أخبار متعلقة
وقال بيان مشترك، صدر عقب يومين من انعقاد لقاءات بين وفدين من فتح وحماس في قطر، إنه «سيتم تداول ما تم التوصل إليه والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين».
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، «وفا»، أنه تم خلال الاجتماع الذي جمع بين حركتى «فتح» برئاسة عزام الأحمد، و«حماس» برئاسة خالد مشعل، بحث آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة موضع التنفيذ ضمن جدول زمنى يجرى الاتفاق عليه، حيث توصل الجميع إلى تصور عملى محدد لذلك، سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، في إطار الوفاق الوطنى الفلسطينى، مع الفصائل والشخصيات الوطنية ليأخذ مساره إلى التطبيق العملى على الأرض.
وقالت الوكالة إن الاجتماع كان لبحث آليات تطبيق المصالحة ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية، ولم تشر إلى أي موعد بشأن التطبيق أو أي اجتماعات أخرى حتى اللحظة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبويوسف، إن الملفات الأبرز التي يجرى الحوار حولها في قطر، بين فتح وحماس هي تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف «أبويوسف»، في تصريحات، لـ«المصرى اليوم»: «الفصائل في رام الله اتفقت على ضرورة الخروج بهذه النتيجة من مشاورات قطر التي جاءت بدعوة قطرية للرئيس محمود عباس، من أجل أن تعقد جلسات الحوار الحالية بين وفدين من قيادة الحركتين»، مشيراً إلى أن الحكومة المتفق على تشكيلها تجمع كل الفصائل التي ترغب المشاركة بها وبمشاركة حركة حماس.
وتابع: «مبدأ عقد اللقاء أمر إيجابى، خصوصاً بعد جمود في ملف المصالحة وتعطيل لعمل حكومة الوفاق الوطنى، التي تم الاتفاق على تشكيلها عقب اتفاق الشاطئ، وبموافقة من حركة حماس التي اعترضت عملها في القطاع ومنعتها من أداء مهامها».
وقال «أبويوسف»: «لن يتم الخروج باتفاقات جديدة، وإنما بحث آليات تطبيق الاتفاقات السابقة التي وقعت ما بين حركتى فتح وحماس وبقية الفصائل، إضافة إلى إيجاد آلية لحل العوائق التي كانت تعترض عمل حكومة الوفاق الوطنى».
وتتمسك حركة حماس بملف الموظفين الذين عينتهم عقب الانقسام الفلسطينى عام 2007 وعددهم قرابة الـ45 ألف موظف، وتطالب باعتمادهم على قائمة موظفى السلطة الوطنية الفلسطينية ودفع رواتبهم.
ويقود وفد فتح للحوار عزام الأحمد وصخر بسيسو، عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح، فيما يضم وفد حماس موسى أبومرزوق، نائب رئيس المكتب السياسى للحركة، وآخرين من الحركة.
وقال مصدر مطلع على سير المشاورات في قطر، لـ«المصرى اليوم»: «هناك شبه اتفاق ما بين حركتى فتح وحماس على معظم القضايا وبنسبة تسعين بالمائة على مجمل القضايا، خصوصا تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن هناك بعض الإشكاليات والتفصيلات التي تحول دون إعلان الاتفاق النهائى».
وأضاف المصدر، أنه جرى الاتفاق خلال ما سماه «خارطة الطريق»، على أن تكون حكومة الوحدة الوطنية تحت إشراف مباشر من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وأن تتولى جميع مهامها وفق الصلاحيات التي من شأنها معالجة قضايا قطاع غزة.
وتابع: «تم الاتفاق على تولى حرس الرئيس مهمة الأمن على معبر رفح، بعد أن تستلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها، ما يسهل فتح معبر رفح».
وشدد المصدر في الوقت نفسه أنه لاتزال هناك عقبة يجرى الحديث حولها، وهى البرنامج السياسى لحكومة الوحدة الوطنية، موضحاً أنه رغم الاتفاق المسبق مع حركة حماس على البرنامج السياسى إلا أنه مازال يجرى النقاش حول هذه القضية.
وقال الكاتب والمحلل السياسى، الدكتور عبدالمجيد سويلم، من رام الله: «ما يجرى وإن أحدث نوعاً من النجاح هناك، فإنه نجاح تكتيكى وجزئى، لا يمت بصلة للمصالحة التي يريدها الشعب الفلسطينى ونتحدث عنها».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «يبدو أنه يتم حصر المسائل في قضية هنا وقضية هناك، من نوعية الموظفين وقضايا لها علاقة بقصص مصالح فئوية، وليس بمصالحة على أساس برنامجى، وأساس مبدأ المشاركة والتصدى للاحتلال والمؤامرة، التي نعيشها، والأخطار التي تحدق بنا».
وتابع: «من وجهة نظرى إذا سجل نوع من النجاحات على هذا الصعيد لن يكون إجراء مصالحة حقيقية أو مصالحة يحتاجها الشعب الفلسطينى لمواجهة التحديات، وإنما مصالحة تحل مشكلات قائمة بين فصائل، وهذا آخر ما نحتاجه تحت مسمى مصالحة، رغم أننى لست ضد أن تكون هناك إمكانية لنجاح معين، لكننى ضد أن يسمى هذا (النجاح الذي نبحث عنه)».
وحول المطلوب لأن تكون المصالحة حقيقية، قال «سويلم»: «المطلوب مصالحة وحدة سياسية حقيقية قائمة على أساس أننا نواجه أخطاراً محدقة بنا، ونواجه مشكلات تمس مستقبل الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية الوطنية، وأن هناك احتلالاً يريد إنهاء حل الدولتين وتقويض حقوق الشعب الفلسطينى وتبديدها، عندما يكون هذا هو التقدير السياسى لدى الفصائل تصبح الوحدة أداة من أدوات المواجهة والكفاح، وليس أداة لحل المشكلات الخاصة لهذا الفصيل أو ذاك، فهناك فرق شاسع».
وحول الدور المصرى في رعاية المصالحة الفلسطينية وإجراء الحوار الحالى بقطر، قال «سويلم» إن ما يجرى ليس استبدالاً للدور المصرى لكنه محاولة لاسترضاء قطر، لأن قطر وأردوغان هما من يحملا المشروع الإخوانى، وحماس فهمت أنها لا تستطيع الذهاب للتحالف مع إيران ولا استرضاء السعودية، وبالتالى أصبح الحل واضحاً عبر التوجه إلى محاولة الحل عن طريق الواقع الفلسطينى، وهذا يتطلب أن يكون هناك رضا إخوانى عن الحل، وهى لا تستطيع القيام بالحل إلا بعد موافقة قطر وتركيا.
وأضاف: «يبدو أن حركة فتح بعد استشارة المصريين لم تعد لديها مشكلة لاسترضاء كل من أردوغان وقطر، إذا كان بالإمكان الذهاب إلى حل لمشكلة المصالحة، وبالتالى المسألة ليس هناك بديل للدور المصرى، وإنما الظرف يتطلب استرضاء الإخوان والقطريين حتى يرموا بثقلهم على حركة حماس لإجراء المصالحة».
