قالت الدكتورة سوزان القلينى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن منع المرأة من حقها في التعين بمجلس الدولة أمر مرفوض، مضيفة أن أي اختيارت في مؤسسات الدولة لابد أن يكون المعيار الرئيسي فيها «الكفاءة» وليس النوع، فيما دشنت أكثر من 10 منظمات نسائية هاشتاج بعنوان «قضاء مجلس الدولة للرجال فقط ولا عزاء للدستور».
أخبار متعلقة
وأضافت «القليني»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، غير مقبول على الاطلاق منع المرأة من حقها في التعين كقاضية لأن استبعادها وهى كفء ظلم واضح تميز غير مقبول ضد المرأة.
وتابعت: «قضية التميز ضد المرأة في المناصب القيادية سيكون أحد القضايا الهامة التي سيناقشها المجلس القومي للمرأة في أجندة اجتماعاته المقبله عقب التشكيل الجديد لأننا كلنا مواطنين ونتمتع بنفس الحقوق والواجبات وغير المعقول أنه بعد أن تصل المرأة في جيمع دول العالم لأعلى المناصب تحرم في مصر من حقها في التعين كقاضية في مجلس الدولة».
وفى ذات السياق دشنت أكثر من 10 منظمات نسائية هاشتاج بعنوان «قضاء مجلس الدولة للرجال فقط ولا عزاء للدستور»، وذلك اعتراضا على ما حدث أمام مجلس الدولة من عدم تسليم الملفات للإناث لوظيفة المساعد القضائي، معتبرين أنه «بهذا تصبح هذه الوظيفة حكرا على الرجال».
ونشرت المنظمات في الهاشتاج صورا من أمام مجلس الدولة معلقة، وظيفة المساعد القضائي للرجال فقط بقرار من مجلس الدولة بعدم تسليم الملفات للإناث.
يذكر أن مجلس الدولة كان قد أعلن عن فتح باب التقدم للتعيين على منصب المندوب المساعد لخريجي كليات الحقوق دفعة 2015 في 8 فبراير 2016، ولكن المجلس رفض تسليم الملفات للإناث.
