أكد خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البورصة السلعية تحمل أهمية قصوى لعدد من الاعتبارات التنموية والاقتصادية والمالية والعدالة الاجتماعية، وتوجد العديد من البورصات السلعية في كافة دول العالم.
وأوضح، خلال كلمته في مؤتمر أسواق المال وتمويل النمو، الثلاثاء، أنه تم التعاقد مع بعض الجهات التي أنهت الشق الأكبر من الدراسة الفنية للتداول والبرامج الالكترونية، مشيرا إلى أن عملية التداول ستكون بين المنتج ممثلا في المزارع، وسمسار، ومضارب ومؤسسات تمويل كأي نموذج بورصة طبيعي أياً كان عدد السماسرة.
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إنه تم عقد عدد من اللقاءات مع وزارة التموين بشأن بورصة السلع، وأوضح أنه قد يتم التداول في البورصة المصرية، لاستغلال البنية التحتية لدى البورصة، لافتا إلى أن نظام التداول الحالي في البورصة المصرية مجهز لتداول الأوراق المالية والمشتقات المستقبلية، سواء أوراق المالية أو سلع وتداول للعقود.
في نفس السياق، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الإطار التشريعي للبورصة السلعية غير موجود حالياً، ويجب أن يكون هناك تنظيم لحفظ السلع المتداولة، وخبراء تقييم وتصنيف السلع، ويجب أن نهتم بالبنية التشريعية الأنسب، وعرضها على البرلمان.