أثارت شروط جهاز تنمية سيناء لحصول المواطنين على الوحدات السكنية وتمليكها لهم استياء وغضب أهالي محافظة جنوب سيناء، حيث اشترط الجهاز إثباب الجنسية لكل المتقدمين للوحدات السكنية، ويتطلب هذا الإجراء إحضار أوراق كثيرة تتجاوز في الوقت أكثر من شهرين.
أخبار متعلقة
أعلنت محافظة جنوب سيناء شروط التقدم للحصول على الوحدات السكنية الجديدة على بوابتها الإلكترونية ونصه: «أن على جميع المواطنين المستوفين للشروط إحضار إثبات الجنسية للشخص المتقدم من مصلحة الجوازات والجنسية بمديرية الأمن، وذلك طبقا لقرار وأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012م وتعديله بالقانون رقم 95 لسنة 2015 لشبه جزيرة سيناء، وتنفيذًا لقرارات جهاز تنمية سيناء».
وأثار الإعلان ردود فعل غاضبة من المواطنين، وقال عمرو شطاره أحد العاملين بجنوب سيناء، إن هذه الاشتراطات في «جنوب سيناء» فقط.
وأضاف عماد إبراهيم، أنه لديه بطاقة رقم قومي من جنوب سيناء، وعاش في المحافظة، ثم تأتى الحكومة وتطالبه بإثبات «مصريته» للحصول على وحدة سكنية، واعتبر محمد أحمد حامد، موظف من سكان طور سيناء، أن طلبات شهادات الجنسية مخالف لقانون 95 لسنة 2015 م، لأن التعاقد على المبنى فقط، ومسموح للأجانب تملك المباني وليس الأرض بسيناء طبقا للقانون.
وقال عطية موسى، نائب مجلس الشعب عن دائرة شرم الشيخ، إنه سيتقدم باستفسار وطلب إحاطة عن الإهانة التي تلحق بالمواطن السيناوي بسبب إثبات الجنسية، مشيرًا إلى أن هذا الشرط مخالف للقانون والدستور الذي لايفرق بين مواطن في سيناء ومواطن آخر في المحافظات، وأن الأجانب يتملكون أراضي في قلب القاهرة، متسائلا، كيف لا تخشى الدولة على القاهرة ما تخشاه على سيناء؟.
من جانبه أكد اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أن شروط إثبات الجنسية هي شروط جهاز تنمية سيناء وليس المحافظة، مشيرًا إلى أن الوحدات التي سيتسلمها المواطنين تمليك، وأن المحافظة أعلنت هذه الاشتراطات حتى يتمكن المستحقون لها من الحصول على عقود التمليك.
