جاء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت، لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر، ليصبح المشروع باكورة مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في مجال إسكان محدودى الدخل المعروف بـ«الإسكان الاجتماعى»، والذى أعلنت وزارة الإسكان أنها تبنى 250 ألف وحدة منه خلال العام الجارى، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
أخبار متعلقة
«المصرى اليوم» زارت المشروع الذي تم إنشاؤه بتمويل إماراتى، عبر منحة قدمتها الحكومة الإماراتية إلى مصر للمساهمة في حل أزمة الإسكان في مصر، والذى يقع على مساحة 220 فدانا في مدينة 6 أكتوبر، تقع على طريق «القاهرة- الفيوم» خلف قطاع الأمن المركزى، وبجوار تجمعات سكنية أخرى مميزة تابعة لشركات خاصة.
في البداية، استقبلنا مجموعة من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومجموعة من الشباب الذين تخرجوا في كلية الهندسة ثم انضموا إلى القوات المسلحة كضباط في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رجال واصلوا الليل بالنهار- كما قالوا- لإنجاز هذا المشروع، تحت قيادة اللواء عماد الألفى، رئيس الهيئة الهندسية السابق واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية الحالى.
اصطحبنا 3 من الضباط للتجول في منشآت المشروع من شقق ومجمعات للخدمات، وقال أحد الضباط المهندسين- رفض نشر اسمه- إن المشروع يتكون من 5 قطاعات تحتوى على 542 عمارة سكنية بإجمالى 13008، أي أكثر من 13 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل في مدينة 6 أكتوبر وحدها، ومنطقتى خدمات مركزية تشمل المنطقة الواحدة مسجدا ودار مناسبات بمساحة 1190 مترا مربعا، ومول تجارى بمساحة 1500 متر مربع، وساحة رياضية بمساحة 5450 مترا مربعا، ومنطقة مدارس بإجمالى مساحة 19990 مترا مربعا، موضحاً أن هناك منطقة خدمات فرعية، حيث تشمل المنطقة الواحدة منشأين للمحلات التجارية بمساحة 510 أمتار مربعة، ومسجدا يتسع لـ400 مصلى بمساحة 420 متراً وحضانة أطفال مساحتها 190 مترا مربعا.
وأضاف الضابط أن هناك طرقا ومناطق مخصصة لانتظار السيارات، وتم إنشاء شبكات كهرباء متميزة وصرف صحى ومياة بتقنيات حديثة، مشيراً إلى أن مساحة مسطح العمارة الواحدة 355 متراً تتكون من دور أرضى و5 طوابق علوية وكل طابق يتكون من 4 وحدات سكنية.
«المصرى اليوم» تجولت في الشقق السكنية التي تم تشطيبها بخامات عالية المستوى، وأكد الضابط الذي رافقنا أنه كان شرطاً رئيسياً أن يتم التشطيب بخامات مصرية خالصة، مضيفا: «هناك مقاولون جاءوا بكوالين مستوردة لتركيبها، ولكننا أمرناهم بإرجاعها وشراء كوالين مصرية من النماذج التي اعتمدتها الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان»، موضحاً أنها أوامر واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير الدفاع ووزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لشراء المنتج المصرى من أجل أن تعمل المصانع المصرية وتتحرك عجلة الإنتاج ولا تخرج أموال المصريين للخارج، مشدداً على أن كل مشروعات الاسكان الاجتماعى ليس فيها «حبة رمل مستوردة» وكل مكوناتها مصرية.
وشرح ضابط آخر مكونات الشقة قائلاً: «مسطح صالة الشقة 29 متراً مربعاً، والغرفة مسطحها 12 متراً مربعاً، وغرفة أخرى مسطحها 11 متراً وغرفة ثالثة مسطحها 10 أمتار مربعة، ومطبخ بمساحة 6.5 متر، وحمام بمسطح 3 أمتار مربعة وتراسات بمساحة 5.5 متر مربع، لتبلغ المساحة الصافية للشقة 77 متراً مربعاً، بينما تبلغ المساحة الإجمالية للشقة 88.75 متراً مربعاً، واقترحت الهيئة الهندسية مقترحات لطرق فرش الشقة لاستغلال المساحات، ولكنها تركت الحرية للمواطن ليفترش شقته كيفما شاء».
تواجدنا في العمارة رقم 115 بحى البنفسج، حيث الشقة التي تقع في الدور الثانى التي تجول فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد فرشها، وكان الفرش ما زال موجوداً في الشقة، وكان مكونا من سفرة كاملة تتكون من 6 كراسى، وأنتريه متوسط الحجم و3 غرف للنوم إحداها غرفة رئيسية وغرفتان للأطفال، بينما برزت مساحة المطبخ ضيقة إلى حد ما، ولكنها تصلح لأسرة في مقتبل الحياة الزوجية، وقال أحد الضباط إن هذه المفروشات هدية من إحدى الشركات التي عملت في المشروع، لافتاً إلى أنه في الغالب تتبرع كل شركة بفرش شقة، ويتم إجراء قرعة عليها بين السكان.
اصطحبنا الضابط إلى المسجد الذي تبين أن مساحته 1190 متراً مربعاً ويتسع لـ1074 مصليا، حيث يوجد مصلى للرجال يتسع لـ760 مصليا، ومصلى للسيدات يتسع لـ314 سيدة، ومكان لوضوء الرجال وآخر للسيدات، ودار مناسبات تتسع لـ190 فرداً وأوفيس ودورات للمياه وإدارة وغرفة أخرى، بينما يشمل المول التجارى 93 محلاً تجارياً ومطعما مفتوحا وفراغات خدمية وإدارية.
وفى مكان مجاور، يوجد مجمع المدارس الذي يحتوى على 33 فصلا تعليميا وصالة جيم وكافتيريا ومصلى وصالة متعددة الأغراض ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرفتى مجالات للأنشطة وغرفتى مشاهدة وغرفة طبيب ومكاتب إدارية.
وقال أحد الضباط إنه كانت هناك مرحلة أولى لهذا المشروع منفصلة عن الإسكان الاجتماعى تابعة للقوات المسلحة تشتمل على 125 عمارة مخصصة لضباط الصف بالقوات المسلحة، لافتاً إلى أن بناء كل هذه الوحدات السكنية استغرق 18 شهراً فقط، حيث بدأ العمل منتصف عام 2014، موضحاً أن القوات المسلحة سخرت كل جهودها لهذه المشروعات، حيث ضخت مصانع القوات المسلحة والمصانع المدنية كميات كبيرة من الأسمنت، وعملت في مشروع 6 أكتوبر خلاطتان ضخمتان للخرسانة.
وأضاف ضابط آخر أنه تم إطلاق أسماء صحابة رسول الله على المساجد الكبيرة مثل أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب، بينما تم إطلاق أسماء أمهات المؤمنين على المساجد الصغيرة، موضحاً أن الـ3 شهور الأخيرة شهدت عملاً متواصلاً في المشروع طوال 24 ساعة ولو تم اكتشاف أي خطأ نأمر المقاول بهدم ما أفسده وإصلاحه.
وأشار الضابط إلى أن دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإشراف فقط، وأن المشروع عمل به 84 شركة ما بين كبيرة مثل المقاولون العرب ومتوسطة وصغيرة، وكل الشركات حصلت على مستحقاتها المالية كاملة، لافتاً إلى أن الشركات المنفذة لم تقم بزراعة أشجار وزراعات كثيرة، لأن تربة الأرض غير صالحة للزراعة بعد تحليلها وخروج تقرير يؤكد ذلك، وبالتالى تمت زراعة بعض نباتات الصحراء.
من جانبه، قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، إنه جارٍ تنفيذ ما يقرب من ربع مليون وحدة سكنية، وقامت وزارة الإسكان بطرح 4 إعلانات، خلال الفترة الماضية عن وحدات الإسكان الاجتماعى، موزعة على عدد من المدن، تتضمن هذه الإعلانات 70 ألف وحدة سكنية، وساهمت دولة الإمارات، من خلال المنحة الإماراتية التي تقدمت بها لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى في تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية موزعة على 18 محافظة، من بينها 13 ألف وحدة في 6 أكتوبر.
وأوضح أن آليات التقدم على الوحدات الجديدة تتضمن التوجه إلى مكاتب البريد التابعة للمحافظات وسداد مبلغ 5100 جنيه يدفع كجدية حجز على الحساب الذهبى للمشروع، إلى جانب ملء الاستمارة المجانية للحجز والتى توفرها وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكترونى بالمجان لجميع الراغبين في التقديم بالمشروع، ويضاف إليها المستندات المتعلقة بالمواطن، والتى يتولى البريد توجيهها لفروع بنك التعمير والإسكان.
وأكد أنه في حالة عدم قدرة المواطن على استيفاء الشروط المطلوبة وتقديم كافة المستندات المتعلقة بقيمة الدخل ومحل الإقامة يتم استبعاده من أولويات الحجز على الوحدات الجديدة، وتتضمن شروط الحجز والتقدم:
أن تكون السن من 21 إلى 50 سنة، وأن يكون المواطن من محدودى الدخل، بحيث لا يزيد دخل العَزَب على 2250 جنيها، ولا يزيد دخل الأسرة على 3 آلاف جنيه، طبقا لتعريف محدودى الدخل بالدولة، إلى جانب أن يكون الشخص المتقدم لم يستفد من قبل بأى وحدة سكنية أو أرض مدعمة من قبل الدولة، وأن يلتزم باستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، وهو السكن، على أن يكون من العاملين أو المقيمين أو المرتبطين بالمحافظة التي يتقدم للحجز بها عملا وإقامة.
وقالت مصادر، بوزارة الإسكان لـ«المصرى اليوم»، إن 80 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى وتنطبق الشروط على 65 ألفاً منهم، وما تم إنشاؤه حتى الآن 13 ألف وحدة سكنية، وسيتم إنشاء وحدات أخرى لحل هذه الأزمة.
