قال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إنه لا صحة لما يتردد بشأن قواعد تسجيل المصانع المصدرة أنها تؤدي إلى منع استيراد «سلع الغلابة»، مؤكدا أنه سيقصر الاستيراد على الماركات الشهيرة، بما سيؤدي إلى زيادات كبيرة في الأسعار.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالله»، خلال مؤتمر صحفي باتحاد الصناعات، الاثنين، أن التعديلات الأخيرة للقرار، نصت أن يتم التأكد من أن المصنع مسجل، وأنه حاصل على شهادات جودة فقط، لضمان مستوى مقبول من الوارادت، وليس شرطا ليكون المصنع حاصل على علامة تجارية مسجلة.
وحول صعوبات التسجيل، قال «عبدالله»: «إنه تم إلغاء اشتراطات الالتزام بقرار منظمة العمل الدولية والبيئة على اعتبار أن تقديم المصنع لشهادة تفيد بحصوله على (الأيزو) والجودة هو اعتراف من تلك المنظمات بالتزاماته الدولية، أما تنظيم العلامات التجارية فهو في بند إن وجدت فقط، ولكن المطلوب أن يكون المصنع حاصل على شهادة جودة، أما ما يتعلق بإجراءات التفتيش على المصنع في الخارج، فإنه في حالات محدودة فقط بقرار من الوزير المسؤول، ويتم الاتفاق مع مكاتب تفتيش عالمية في هذا الشأن».
