عقب إصدار قرار بإزالة 16 منزلا بمنطقة الشيخ محمد، بمدينة مغاغة، طالب أصحاب المنازل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لإنقاذهم من الموت تحت الأنقاض أو ببرد الشتاء، في أعقاب قرارات إزالة لمنازلهم المهددة بالانهيار، مؤكدين أنهم فضلوا الموت تحت الأنقاض بدلا من البقاء في العراء لمواجهة برد الشتاء، بعد رفض الوحدة المحلية لمركز مغاغة توفير بدائل لهم.
أخبار متعلقة
وقالت الحاجة هانم دسوقي عبدالرحيم، 60 سنة، ربة منزل، أحد المضارين، إنه صدر قرار إزالة لمنزلها الذي لا يتجاوز مساحته 60 مترا، إذ أن المنزل مبني بالطوب اللبني، منذ عشرات السنوات، ويسكنه 3 أسر من أبنائها، لعدم وجود قدرة على البناء أو الشراء، وطالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإعادة البناء.
وأكد أحمد عبدالوهاب حسين، 45 سنة، أحد المضارين، إنه يمتلك و4 فتيات من أشقائه منزل مساحته 50 مترا، وصدر قرار بالإزالة دون توفير وحدة سكنية، مؤكدا أن المنزل ميراث عن والدته، مطالبا الرئيس بالتدخل لإنقاذه وشقيقاته من الموت تحت الأنقاض.
وتروي الحاجة سنية السيد عبدالجواد، 67 سنة، ربة منزل، مأساتها في رعاية شقيقها المريض، والذي تجاوز السبعين، ونجلها «أيمن»، الطالب بالصف الثاني بالتعليم الفني، والمعيشة بين الأنقاض والجدران المهدمة، وتطالب المسؤولين بالتدخل لرعايتهم، وإعادة بناء منازلهم.
وطالبت أحلام عبدالوهاب حسين، 35 سنة، ربة منزل، وتعول 3 أطفال، بالتدخل السريع لإنقاذ أطفالها من الموت وسط الأنقاض والجدران المتهالكة، مؤكدة أن زوجها يعمل «تباع»، ولا يوجد لهم دخل ثابت لتوفير وحدة سكنية.
ويشكو ربيع محمد محمود، وآمال عبدالستار أمين، من إزالة الوحدة المحلية أجزاء من منازلهم بحجة صدور قرار إزالة دون توفير وحدات سكنية لهم أو بدلائل، لكون جميع سكان المنطقة من منتفعي التضامن الاجتماعي، مطالبين الرئيس السيسي بالتدخل.
من جانبه أعلن سيد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، تنفيذ 16 قرار إزالة لمنازل آيلة للسقوط بمنطقة الشيخ محمد بمدينة مغاغة، تنفيذا للقرارات الصادرة من لجنة حصر المنشآت الآيلة للسقوط، حيث تم إخطار مالكي العقارات وسكانها بالإخلاء الفوري لخطورتها.
وتضمنت قرارات الإزالة 13 عقار مكون من طابقين، وقرار لمنزل مكون من طابق واحد، وقرار ترميم، وقرار إزالة سور.
وأكد «حلمي» أن القرار يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الأرواح والممتلكات وضبط الجودة والحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني، فيما قال المحافظ اللواء طارق نصر إنه يجب إخلاء العقارات الآيلة للسقوط أو المعرضة لخطر السقوط بالطريق الإداري مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدرء ما قد تسببه تلك العقارات من إخطار على المواطنين أو العقارات المجاورة مع القيام بإزالة العقارات التي تم تحديدها من قبل اللجنة المشكلة في ضوء التقارير الهندسية المحررة بشأنها بمعرفة ماليكها.
