استمرت أزمة الكتب المقلدة في فرض نفسها على معرض الكتاب، حيث تم إغلاق أربعة أجنحة، كُتِب عليها «مغلق للتزوير» في حين أن كثيرًا من الأجنحة تمارس المخالفات ذاتها دون التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم مثلما تم اتخاذها مع عدد منهم.
«المصري اليوم» استطلعت آراء عدد من البائعين في سور الأزبكية حول الظاهرة، خاصة بعد مصادرة أربعة أجنحة هناك. وقال عبدالتواب سيد، أحد البائعين في سور الأزبكية، والذي يملك مكتبة له في الفرع الثاني للسور بشارع السد بالسيدة زينب، إن ظاهرة الكتب المزورة مازالت مستمرة وأن البائعين في السور يبيعونها علنًا دون تعرضهم لأية عقوبات مثلما فعلت الشرطة مع زملائهم.
وأضاف: «ليس معنى كلامي أني أوافق على بيع الكتب المضروبة ولكن المساواة في الظلم عدل، فكما قاموا بمصادرة كتب الحاج إبراهيم مثلاً، فلابد أن يعمموا العقوبة على جميع المخالفين».
وأشار إلى عدد من الأجنحة حوله تبيع هذه الكتب، ولا أحد يحرك ساكنًا، موضحًا أن من لم يدفعوا هم من تمت مصادرة كتبهم، حيث قال: «أنا أقولها ولا أخشى في الحق أحدًا، الحق أحق أن يتبع، فأحد العارضين تم مصادرة الجناح الذي يبيع فيه لمجرد أنه كان يبيع رواية مقلدة، وحوله عشرات الأجنحة التي تبيع عشرات الكتب، ولكن الفرق أن الأول لم يدفع».
ونبه سيد إلى أن إيجار المكان أو الجناح والذي يتكلف 4200 جنيه، بينما ينتظر بائعو الكتب بالسور من الموسم إلى الموسم لتسويق بضاعتهم الراكدة في المكتبات نظير هامش ربح ضئيل لا يتعدى 2%، حيث يبيعون كتبهم رخيصة مقارنة بالمكتبات الأخرى خارج السور.
ولفت إلى أن البعض يضطر إلى الاستدانة حتى يتمكن من عرض كتبه في السور، ولكن عندما تصادر مكتبته وكتبه، فلابد أن يكون هناك معيارًا للعدل وأن تطبق القانون على الجميع، متسائلاً: «لماذا التفريق بين الناس، أعلم أن تجارة الكتب المضروبة حرام ولا أتاجر فيها ولكن الظلم هو أن تعاقب أحدًا دون الآخر رغم أن المخالفة واحدة».
وبنبرة حادة، قال محمد شاهين، بائع بأحد الأجنحة في السور: «الناس تعتقد أننا نكسب الكثير من موسم المعرض وهذا غير حقيقي، ولكن ليس هذا مبرر لبيع الكتب المضروبة»، مطالبًا أن يتم تعميم العدل على جميع من في السوق.
وأضاف «معظم الكتب الأجنبية وكثير من الكتب العربية تباع بالمخالفة للقانون وعلى عين ومسامع الجميع، ولكن لا أحد يحاسب وهم يحققون مكاسب رهيبة من ورائها».