تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأحد، ببلاغات لكل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية للمطالبة بالتحقيق في واقعة حبس الصحفي محمود شوكان انفراديًا.
أخبار متعلقة
وقالت الشبكة، في بلاغها، الأحد، إن إدارة سجن استقبال طرة، المحبوس فيه «شوكان» على ذمة القضية رقم ١٥٨٩٩ لسنة ٢٠١٣، أجرت تفتيشًا للعنبر المودع فيه الصحفي الجمعة الماضي.
وأشار البلاغ إلى أنه «تم اتهام شوكان بحيازة هاتف محمول وجد في العنبر، وهو ما نفاه الصحفي تمامًا، الأمر الذي تفهمته إدارة السجن في بداية الأمر، إلا أنه وبعد يوم من الواقعة عادت واستدعت الصحفي مجددًا بتهمة حيازة الهاتف وبرغم نفيه للأمر تمامًا وعدم صلته بالموضوع واعتراف أحد السجناء الآخرين بملكيته للهاتف قامت إدارة السجن باتخاذ إجراءات تعسفية ضد الصحفي، كان على رأسها حبسه انفراديًا».
وأوضح البيان أن «شوكان ألقي القبض عليه أثناء قيامه بتغطية عملية فض اعتصام مؤيدي جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية في يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣، وتم اتهامه بالمشاركة في الاعتصام واستخدام العنف والقتل والشروع في القتل، وبرغم تقديم الصحفي جميع المستندات وخطاب التكليف من وكالة ديموتكس للأنباء المصورة إلا أنه ظل محبوسًا احتياطًا لما يزيد على عامين ونصف العام برغم سقوط الحبس الاحتياطي بعد تجاوزه الحد الأقصي للحبس والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية».
واعتبر البلاغ أن «شوكان محتجز بالمخالفة للقانون لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي، ويمثل لإجراءات محاكمة بطيئة تم تأجيلها أكثر من مرة دون أن تنظر من الأساس، وإن كان لا مفر من احتجازه المخالف لقانون الإجراءات الجنائية فيجب أن يكون ذلك في ظروف احتجاز آدمية وملائمة، لاسيما أنه يعاني من الإصابة بفيروس سي ويحتاج لرعاية طبية».
وطالب البلاغ برفع الظلم الواقع عن الصحفي، وإعادته لمحبسه الطبيعي، والتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن التنكيل به، محملًا وزارة الداخلية ومصلحة السجون مسؤولية سلامة الصحفي «شوكان» الجسدية.
