نظر أولي جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الداخلية»، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 7 فبراير 2016.
تصوير :
علي المالكي
أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلى و12 آخرين، بينهم اثنان متوفيان، هما المتهم الرابع جمال عطاالله باز والسادس سمير عبدالقادر محمود، وذلك فى قضية «فساد وزارة الداخلية»، إلى 28 فبراير الجارى، لطلبات الدفاع، وقررت منع المتهمين من التصرف فى أموالهم.
أخبار متعلقة
ووجهت جهة التحقيق للمتهمين تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق.
واستمعت المحكمة إلى أمر الإحالة الذى تلاه ممثل النيابة العامة، والذى وجَّه للمتهمين اتهامات الاستيلاء على أموال الدولة دون وجه حق والتزوير.
وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الإحالة، وجَّه رئيس هيئة المحكمة سؤالاً للمتهمين حول قيامهم بالجرائم الموجهة إليهم من عدمه، فردوا جميعا: «لا يا افندم».
وطالب ممثل النيابة بمنع جميع المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف فى أموالهم من أرصدة شخصية، دون أرصدة الشركات المساهمين فيها، سواء كانت أسهم أو سندات أو أموالا سائلة أو أموالا عقارية، سواء بالبيع أو التأجير أو التصرف فى محتوياتها.
ونسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلى أنه- وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين على السلطة العامة «وزير الداخلية»- استولى بغير حق، وبنيّة التملك، على 530514024 جنيهاً مملوكة للوزارة، لكونه الوزير، بأن وافق- على خلاف القانون، وبغير مقتضى- على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة «الأجور والتعويضات» تحت مسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية»، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
كما نسب أمر الإحالة إلى المتهم الثانى أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق، وبنيّة التملك، على 41155195 جنيهًا مملوكة للدولة، لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما استولى على 21 مليون جنيه مملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته، لكونه رئيسه المباشر، ونسب إليهم تهمة التزوير فى محررات رسمية.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، ومن بينهم اللواء نبيل خلف، مسؤول المعاملات المالية السابق بوزارة الداخلية، تهمة «الاستيلاء على ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه»، خلال تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وذكرت التحقيقات أن العادلى استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات، لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت، كما أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الاتهامات المنسوبة للوزير الأسبق ومسؤولى الوزارة المتهمين فى القضية.
وقبل سماع المحكمة لطلبات الدفاع، سأل المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، المحامى فريد الديب عن هويته، وداعبه بقوله: «أنا عارفك بس قلت يمكن مش انت ولا حاجة»، وأجابه الديب: «أنا مش معايا بطاقة».
وطلب المحامى فريد الديب، دفاع «حبيب»، ضم الكتاب الصادر من السيد وزير العدل إلى المستشار وزير محكمة استئناف القاهرة، بندب قاضى التحقيق، والصادر تحت رقم سرى 25 م فى 5/ 12/ 2012، بشأن ندب محمد عبدالرحمن أبوبكر، كما طالب بسماع أقوال اللواء حسن الألفى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء جهاد يوسف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون المالية، واللواء علاء حلمى، مدير مكتب الوزير فى فترة تولى العادلى، وطالب الدفاع بضم الأحراز والسماح بالاطلاع عليها وفحصها.
وطالب الدفاع أيضاً بضم محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة، والمُشار إليها فى التحقيقات، حيث إنها مُشار إليها فى الأوراق وغير مرفقة، وطالب محامى المتهمين الثانى والخامس والثالث عشر باستخراج شهادة تحركات لموكله «المتهم الثانى» عن الفترة من عام 2000 إلى عام 2010، وصورة رسمية من تقرير تقصى الحقائق المُشكلة من رئاسة الجمهورية، والمنوط بها الرد على تقرير «المركزى للمحاسبات».
وقبل رفع الجلسة، وجَّه المحامى فريد الديب حديثه إلى القاضى، مؤكداً أن أحكام محكمة النقض أكدت أن منع المتهمين من التصرف فى أموالهم أمر منوط بجهة التحقيق، وأنه إذا قضت المحكمة بمنعهم من التصرف تكون غير صالحة لنظر الدعوى، فرد المستشار فريد: «إزاى النيابة لها صلاحيات ليست للمحكمة؟!»، فرد الديب مؤكداً أنه سيُحضر أحكاماً تثبت صحة كلامه فى الجلسة القادمة.
وكان المستشار محمد عبدالرحمن، قاضى التحقيق فى القضية، قد رفع أسماء 80 مسؤولاً بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات، من قوائم الممنوعين من السفر، فى قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق وآخرين بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية الوزارة، وذلك لعدم كفاية الأدلة، موضحاً إن المسؤولين اعترفوا بحصولهم على تلك الأموال كمكافآت، وتم استبعادهم من القضية التى تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات، وبذلك يكون لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم.
