قرر المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، عدم التجديد لوكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، بسبب «سوء الأداء الإداري والفني»، وتكليف نائبه بتسيير الأعمال لحين اختيار بديلاً له، كما قرر إحالة المخالفات في تطوير مبنى المنطقة الصناعية ببياض العرب ووحدات الإسكان في مراكز بنى سويف والواسطى والفشن للنيابة الإدارية.
أخبار متعلقة
وأصدر المحافظ قراراته، عقب جولة تفقدية أجراها لمشروع إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي بمركز ومدينة بني سويف، للوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ ومستوى التشطبيات.
ووصف «حبيب»، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الجولة، المبنى الإداري لمنطقة بياض العرب بأنه «المبنى الأسوأ ضمن المشروعات التي أنشأتها مديرية الإسكان بالمحافظة»، وقرر إثر ملاحظاته الحصول على عينة من «بلاط الانترلوك» الموجود في ممرات العمارات السكنية التي تشرف عليها مديرية الإسكان، لتكليف كلية الهندسة بفحصه وبيان مدى مطابقته للمواصفات.
وتفقد المحافظ الوحدات السكنية بمناطق «بياض العرب، والعلالمة، وبني سليمان»، المنشئة ضمن المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه مديرية الإسكان، والذي يشمل وحدات الإسكان في «الفشن، وأبوصير والميمون بالواسطى»، لمتابعة الانتهاء من تشطيب الوحدات وأعمال البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف ورصف.
وأعلن مدير الإسكان، ردًا على أسئلة المحافظ حول موعد الانتهاء من إنشاء الوحدات، قرب الانتهاء من معظم أعمال المرافق في بعض الوحدات، مشيرًا إلى الانتهاء من بناء 44 عمارة ببياض العرب، و15 بالعلالمة، و30 ببني سليمان الشرقية، فيما يجرى إنشاء خط انحدار بطول 1200 متر تقريبًا لصرف عمارات بياض والعلالمة، وصولاً لمحطة رفع قريبة، تمهيدًا للصرف إلى المحطة الفرعية للمنطقة الصناعية ببياض العرب.
وأعرب المحافظ عن تحفظه على بعض أعمال التشطبيات، وكلّف مدير الإسكان بإعداد مذكرة وافية عن موقف الحاجزين في المشروع القومي القديم للإسكان، الذين سددوا 5 آلاف جنيه مقدم حجز، ما بين عامي 2007 و2008، وتحديد موقفهم بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة في الموضوع، مثل «وزارة الإسكان، وبنك الإسكان والتعمير، وصندوق التمويل العقاري»، للخروج بنتيجة وموقف واضح ومحدد، مع تحديد الشروط والمواصفات الخاصة باستلام الوحدات، وإطلاع الحاجزين عليها، خاصة وأنها «محل جدل كبير واستفسارات عديدة من المواطنين»، على حد قوله.
