«الاستقبال مفتوح»، عبارة يقولها أحد العاملين بمستشفى المطرية للمواطنين بين حين وآخر، فبعد أن أغلق الأطباء أبواب المستشفى أمام المرضى، على خلفية اعتداء أمناء شرطة عليهم، لمدة تزيد على أسبوع، عاد العمل إلى المستشفى التعليمى، أمس الجمعة، وانتظم استقبال المرضى وقُدمت الرعاية اللازمة لهم.
أخبار متعلقة
المستشفى يعد واحدًا من أكبر مستشفيات مصر بعدد أسرة يتجاوز 650 سريرًا، و24 غرفة عمليات مجهزة، تخدم نحو 5 ملايين مريض، ما أدى إلى تكدس المرضى فى المستشفيات المجاورة أثناء إضراب الأطباء، وهو ما وصفه «أحمد فؤاد»، أحد المرضى المترددين على المستشفى، بـ«الكارثة»، متسائلاً: «كيف يُمكن أن يغلق مستشفى بهذا الحجم أمام وجوه المرضى والمحتاجين لرعاية صحية عاجلة؟».
الدكتور مأمون حسن الديب، نائب المدير الإدارى لمستشفى المطرية التعليمى، أجاب عن السؤال قائلاً: «لم يُضرب أطباء المستشفى، بل أغلقنا اضطرارياً قسمى الاستقبال والطوارئ بسبب اعتداء أمناء الشرطة على العاملين فى المستشفى». وبحسب مأمون بدأت الأزمة فى الانفراج فعلياً، أمس السبت، بعد أن توجه مدير المستشفى إلى النيابة العامة التى بدأت التحقيق فى الواقعة والاستماع للشهود، ليصبح الأمر بين يدى القضاء، الذى قال مأمون إنه يثق فى عدالته تماماً.
الأطباء الذين تعرضوا للاعتداء من قبل أمناء الشرطة قدموا طلبات إجازة رسمية لإدارة المستشفى، وتمت الموافقة عليها «حتى تهدأ نفسيتهم»، على حد قول الدكتور مأمون، الذى يرى أن الأزمة برمتها فى طريقها للحل، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى لن تلجأ للتصعيد طالما أصبح الأمر فى يد القضاء، وأضاف: «نحن ننتظر حكم القضاء وراضون به».
على باب المستشفى الرئيسى يقف عدد من ضباط الشرطة، المتواجدين على مدار الساعة لحفظ أمن الأطباء والمرضى والمنشأة، كما يقول نائب مدير مستشفى المطرية لـ«المصرى اليوم»، مؤكدًا أن التنسيق بين إدارة المستشفى وقسم المطرية «لايزال مستمرًا» مضيفاً أن التجاوز بحق الأطباء من قبل أمناء الشرطة «حالة فردية»، لكنها «لن تغتفر».
«مأمون الديب»، الذى قضى أكثر من 25 عاماً داخل مستشفى المطرية، يرى أن قسم شرطة المطرية «يحفظ أمن المستشفى»، لكنه لم يبرر ما فعله الأمناء، مشيرًا إلى أن قيادات وزارة الداخلية قدمت الاعتذارات اللازمة لأطباء المستشفى، وتعهدت برعاية أمنهم وعدم التعرض لهم.
ويشير «الديب» إلى أن المستشفى استقبل أمس، السبت، نحو 1100 حالة فى عياداتها الخارجية، مؤكدًا أن الإغلاق الاضطرارى على مدار الأيام السابقة لم يؤثر على الأقسام الداخلية فى المستشفى، ولا على أقسام الرعاية الحرجة، موضحاً: «حتى خلال الإغلاق، أمرت باستقبال حالات الطلق النارى والحالات العاجلة، وبالفعل تم إدخال عدد من المرضى إلى الطوارئ خلال الإغلاق الاضطرارى»، ويتابع: «العمل الآن يجرى على قدم وساق لتقديم الرعاية الصحية للمرضى».
من جانبه، يعتبر وائل الطحان، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية وعين شمس، المستشفى التعليمى الشهير الملاذ الوحيد لمرضى المنطقة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات الفقر فى الدائرة. ويرى «الطحان» أن وقوع أى تعدٍ على الأطباء مرفوض تماماً، إلا أنه يُشدد على ضرورة عدم غلق أى منشآت صحية أمام الجمهور مهما كانت الظروف. وقال «الطحان»، لـ«المصرى اليوم»: «حقوق الأطباء مكفولة تماماً، لكن إيه ذنب الناس إنها تموت بسبب إغلاق المستشفى»، مشيرًا إلى انسحابه من مناقشات مجلس الشعب بخصوص الأزمة، بسبب ما وصفه بـ«تعنت نقابة الأطباء» التى لا تعرف عواقب إغلاق هذا الصرح الكبير.
الدكتورة سناء فؤاد، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، والتى وصلت إلى المستشفى لمتابعة سير العمل فى أقسام الاستقبال والوقوف على آخر المستجدات، قالت من جانبها إن حق الأطباء لن يعود إلا عند تطبيق القانون. وأشارت إلى أن أمين الشرطة المخول له حماية الأطباء والمُعين فى المستشفى «كان يُساعد زملاءه فى ضرب الطبيبين، وكل هذا مُسجل بالصورة»، متسائلة: «كيف يُمكن للطبيب أن يعمل فى هذه الأجواء؟».
وترى أمين عام نقابة أطباء القاهرة أن مساعدة الطبيب فى الحصول على حقوقه إحدى أهم مهام النقابة، مؤكدة أن قرار فتح الاستقبال والطوارئ فى مستشفى المطرية التعليمى جاء بعد الضغط على الأطباء بقرار النائب العام، الذى وضع أطباء المستشفى «أمام خيارين أحلاهما مُر»، على حد قولها.
الدكتور أحمد شوقى، مُقرر الحريات فى نقابة الأطباء، قال، لـ«المصرى اليوم»، إنه لو كانت هناك رغبة حقيقية فى تقديم الجناة للعدالة لكانت النيابة العامة تحركت مع حدوث الواقعة فورًا لتقديم الجانى للمحاكمة، مستدعيًا من ذاكرته حادثة «سيدة المطار» التى اعتدت فيها على ضابط شرطة وقدمت للعدالة تحت تكييف قانونى يؤكد على تهمة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته «وليس مشاجرة كما فى حالتنا»، على حد قوله، مطالبًا بمعاملة الأطباء مثل الضابط فى حادثة «النرش»، وأشار إلى النقابة تحتفظ بكامل حقوقها فى اللجوء للتصعيد حال عدم الاستجابة لمطالب الأطباء وتقديم الجناة للعدالة.
