حذر المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو جمعية رجال الأعمال، من ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، مدفوعا بسياسات الدولة في ضبط سوق الحديد، بالتزامن مع تزايد الطلب عليه، خاصة بعد الإعلان عن حزمة المشروعات القومية، بما ينذر بتكرار سيناريو 2008.
أخبار متعلقة
كانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في يناير الماضي عن قائمة بالسلع المستوردة التي اشترطت أن تكون مصانعها الأجنبية المصدرة لها في السوق المصرية مسجلة بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن يتم إمهال المستوردين 60 يوما لبدء تطبيق الإجراءات.
وأوضح أن سوق الحديد عانى خلال العقد الأخير احتكار بين، تسبب في ارتفاع أسعاره دون الاستناد إلى المدخلات المنطقية، ما يستدعي تحرك الدولة بشكل فوري تفاديا لصناعة "أحمد عز" آخر مستقبلا.
وشدد عبداللاه على أهمية الحديد كسلعة استراتيجية، تتوجب وجود إشراف من الدولة على صناعتها، على ألا يتم المساس بآليات السوق الحر إلا في حالات الاحتكار، مقترحا إنشاء لجنة متخصصة تكون ملمة بسوق الحديد كصناعة وسلعة، وتضم مهندسين مدنيين وقانونين ومحاسبين ورجال أعمال وعلى دراسة تامة بمدخلات عملية تصنيع الحديد، على أن تتولى هذه اللجنة دراسة سوق الحديد بكل أبعاده من الأسعار العالمية للحديد وخام البليت وتكلفة الإنتاج، وغيرها من التكاليف ومدخلات الصناعة للوقوف على السعر المنطقي للحديد.
