يعتبر الدكتور عبدالقدير خان الأب الروحى للبرنامج النووى الباكستانى، حيث أنه المؤسس له والعنصر الأبرز في وجود أول قنبلة نووية باكستانية. وهو مولود في أول أبريل 1936 في بوبال في الهند قبل انفصال باكستان عن الهند، تخرج في مدرسة الحامدية الثانوية ببوبال ثم كلية العلوم بجامعة كراتشى وسافر لألمانيا للالتحاق بجامعة برلين التقنية، ونال الماجستير عام 1967 من جامعة دلفت التكنولوجية بهولندا ودرجة الدكتوراه عام 1972 من جامعة لوفين البلجيكية.
وبعد الدكتوراه كرر طلبه العودة لبلاده، وتكرر الرفض وطلبت منه شركة FDO الهندسية الهولندية شغل وظيفة كبير خبراء المعادن، فوافق وكانت هذه الشركة على صلة بمنظمة اليورنكو الأوروبية المهتمة بتخصيب اليورانيوم، ومنحته هذه التجربة خبرة كانت هي الأساس الذي بنى عليه برنامج باكستان النووى.
وفى عام 1974 فجرت الهند قنبلتها النووية الأولى. أرسل عبدالقدير إلى رئيس وزراء باكستان «ذوالفقار على بوتو» معربا عن أمله في إنشاء برنامج نووىّ في باكستان، ورحب بوتو بعودته في عام 1975 وطلب منه أن يرأس برنامج باكستان النووى.
واستقر عبدالقدير في باكستان، وفى 1976 أسس معامله في كاهوتا ووافق بوتو على أن تكون له حرية التصرف من خلال هيئة مستقلة خاصة ببرنامجه النووى.وأصبحت المعامل بؤرة لتخصيب اليورانيوم وأنشأ مفاعل كاهوتا النووى، ما كان أحد يصدق أن دولة غير قادرة على صناعة إبر الخياطة ستتقن هذه التقنية المتقدمة».
على حد تعبيره وأطلقت عليه الصحافة لقب «أبوالقنبلة الذرية الإسلامية» وفجأة لاحقته الاتهامات ببيع وتسريب معلومات ومواد تستخدم في تصنيع القنبلة الذرية لعدة دول مثل إيران والعراق وليبيا وكوريا الشمالية وسوريا، وكانت المخابرات المركزية الأمريكية وراء الأتهام وقام التليفزيون الباكستانى بإجراء لقاء معه في فبراير 2004 اعترف فيه بصفقات نقل التكنولوجيا النووية الباكستانية إلى دول أخرى لم يسمّها، وتم وضعه رهن الإقامة الجبرية،
وفى 5 يونيو 2008 عاد قدير خان لينفى ما أقره سابقا وقال إنه جاء تحت ضغوط وأكّد ارتباط اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة بى نظير بوتو بإعلانها فتح التحقيقات حول المافيا الدولية، التي تدير الشبكة السرية الخاصة بتهريب الأسرار النووية، وقال إنه لا يعترف بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنه ليس ملزماً بالمثول أمامها وإنها ليست وكالة دولية، بل وكالة أمريكية صهيونية. و«زي النهارده» في 6 فبراير 2009 رفعت عنه الإقامة الجبرية.