مازال قانون الخدمة المدنية يثير جدلا واعتراضا، سواء داخل مجلس النواب أو من جانب الموظفين والإداريين وأصحاب الشأن ممن يستنكرون ما اعتبروه «تجاهلا» من جانب الحكومة لمطالبهم، بل يتهمونها بترسيخ مبدأ الشللية والمحسوبية على حساب المواطن الكادح الذي تتعرض حقوقه للاهدار محذرين في الوقت نفسه من إصدار القانون دون حوار مجتمعي مما يجعله يفتقر إلى رؤية واضحة واقعية ، في حين يرى الجانب الآخر المؤيد القانون ، ضرورة تطبيقه للقضاء على الترهل في الجهاز الإداري للدولة و أن يكون البقاء للأكفأ ، على أن يتم ربط الحوافز بالانتاج حتى يتم الدفع بعجلة التنمية و التطوير إلى الأمام .
«المصرى اليوم» أجرت مواجهة بين كل من المهندس محمود عثمان أحمد عثمان، المؤيد لتطبيق قانون الخدمة المدنية، وطارق الكاشف، منسق المؤتمر، المتحدث باسم النقابة العامة للعاملين بالضرائب.
أخبار متعلقة
قال طارق الكاشف ، المتحدث الرسمى باسم النقابة العامة للعاملين بالضرائب، المنسق العام بين الأطراف المعترضة على قانون الخدمة المدنية ، إن القانون تم وضعه فى عجلة ودون الأخذ برأى الموظف صاحب الشأن. وحذر، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، من أن «القانون على وضعه المعيب من شأنه أن يرسخ للمحسوبية والشللية ويعمل على تطفيش العمال». وأضاف: «القانون سيوفر- وفقاً للحكومة- عشرات المليارات، لكن الحقيقة المرة أنهم يأتون بهذا الأموال من دم الغلابة الكادحين، والأكثر فداحة أنهم يزيدون من مخاوفنا فى مادتين معيبتين هما المادتان 19 و20 وهما من المواد الكارثية، فكلتاهما تسمح لأى إدارى بأن يأتى من خارج الإطار الوظيفى ويشغل مناصب أعلى منا، وهو ما يُخل بمبدأ العدالة».. وإلى نص الحوار.. المزيد
قال النائب محمود عثمان إن قانون الخدمة المدنية يحقق مصالح الموظف ومصالح الدولة فى آن واحد، وإن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب تحدث عن القانون، وأكد أن مواد القانون كلها فى صالح المصلحة العامة التى ستعود على الدولة بالنفع، وأن رئيس الدولة يحمل على عاتقه جميع مشاكل المواطن المصرى ويكاد أن يكون يعمل بمفرده، ولا نملك إلا أن ندعو الله أن يعينه على مهمته الثقيلة، ونفى عثمان أن يكون القانون به مواد تعصف بحقوق الموظفين، لأن جميعها تتم صياغتها من خلال لجان متخصصة تتولى الترقيات، والمعايير لديها هى الكفاءة وتحقيق الأهداف، وليس صحيحاً أن الدولة تخطط لتسريح ٦ ملايين موظف، لأن هذا القانون يحقق المعايير العالمية.. وإلى نص الحوار: المزيد
